أكد مهدى جمعة رئيس الحكومة التونسية الجمعة فى مقابلة مع وكالة فرانس برس تصميم حكومته على إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية 2014، لكنه لم يستبعد احتمال تأجيلها بسبب التأخير فى التصويت على القانون الانتخابى.

وقال جمعة "لدينا التزام واضح جدا هو المساعدة فى تنظيم الانتخابات وتوفير المناخ الملائم لتنظيمها قبل نهاية هذا العام".وتنص الأحكام الانتقالية للدستور التونسى الجديد الذى تمت المصادقة عليه فى 26 يناير 2014 على تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014 وتعهدت حكومة جمعة بتنظيمها فى هذه الآجال.

وأضاف مهدى جمعة "يجب أن نؤمن بذلك، لكن الجدول الزمنى ضيق جدا لأنه حصل تأخير فى إصدار القانون الذى ينظّم إجراء الانتخابات. لكن اعتقد انه يجب مواصلة العمل نحن كلنا مجندون".

وتأخرت مصادقة المجلس الوطنى التأسيسى "البرلمان" على القانون الانتخابى الذى لا يزال معروضا على النقاش داخل المجلس.ونهاية مارس الماضى، أعلن شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" المكلفة بتنظيم الانتخابات العامة القادمة أن الهيئة تواجه "معيقات" لخّصها فى عدم توفير السلطات لمقر مركزى ومقرات فرعية للهيئة، وأيضا فى بطء عملية انتداب موظفين سيوضعون على ذمتها.

وتابع مهدى جمعة "هناك دائما إمكانية لتأجيل الانتخابات مادامت لم تُجرى بعد، وكلما تفاقم التأخير أصبحت الإمكانية واردة أكثر، إنها مسألة إدارة للجدول الزمنى.وعلينا بالفعل أن نستجمع قوانا".

واستبعد جمعة الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.وقال فى هذا السياق "أتريدون معرفته هل أنى سأترشّح أم لا؟ الإجابة هى لا" متوقعا أن يعود للعمل قائلا "بالتأكيد فى القطاع الخاص".

وبداية العام الحالى، حلّت حكومة غير متحزبة برئاسة مهدى جمعة محل حكومة ائتلافية كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية التى قدمت استقالتها تطبيقا لبنود "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت فى 2013.

واندلعت الأزمة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة وقتل عناصر فى الجيش والأمن فى هجمات نسبتها السلطات إلى إسلاميين متطرفين.



أكثر...