أكد مصدر رسمى بمصرف ليبيا المركزى، أن المصرف لا يستطيع صرف الموازنة المقدرة بنحو 58 مليار دينار ليبى لحكومة أحمد معيتيق، وذلك لعدم توفر المسوغ القانونى لذلك.

وفى لقاء مع "سكاى نيوز عربية"، قال مدير المكتب الإعلامى للمصرف عصام العول متحدثًا من طرابلس، "لن يصرف البنك أى موازنة إلا عن طريق القانون".

وأشار العول إلى أنه فى ظل الجمود الحالى ووجود حكومتين لا يمكن للبنك صرف الموازنة، لافتًا إلى أن الموازنة لم تقر من الأساس لعدم اكتمال النصاب القانونى.

وأوضح أن القرار للإدارة القانونية بالمصرف المركزى، استنادًا إلى ما تقرره الإدارة القانونية بوزارة العدل، أو المحكمة العليا بشأن الجمود الناجم عن وضع حكومتين فى البلاد.

وكان أعضاء البرلمان من القوى الإسلامية وجماعات أخرى بقيادة رئيس المؤتمر نورى أبو سهمين حاولوا الاجتماع لإقرار الموازنة، لكن عددًا كبيرًا من الأعضاء لا يوافقون على حكومة معيتيق.

ووصل اليوم، الأربعاء، 30 عضوًا من المؤتمر الوطنى العام إلى قاعة البرلمان بمدينة البيضاء، على رأسهم النائب الأول عز الدين العوامى، لعقد جلسة "للتأكيد على وحدة ليبيا ودعم الجيش الوطنى بعد الأحداث الأخيرة المتلاحقة سياسيًا وعسكريًا".



أكثر...