(المستقلة).. قال المرصد العراقي للحريات الصحفية ان السلطات الأمنية في كربلاء أفرجت عن صحفي عراقي كان معتقلا لديها لما يقرب من خمسة أشهر. وذكر رئيس المرصد هادي جلو مرعي في بيان تلقته (المستقلة) اليوم ان الصحفي سليم الخليفاوي الذي يعمل رئيسا للتحرير في وكالة (أكد نيوز) الإخبارية تعرض الى التعذيب وفي ظروف مهينة بعد أن ألقى عناصر في الشرطة المحلية القبض عليه مطلع تموز الماضي إبان أحداث أمنية شهدتها المدينة وعرضوه للتعذيب والإذلال وصادروا معداته الصحفية. ونقل البيان عن الخليفاوي قوله تم إعتقالي في 2-7- 2014  ، وكنت ذاهبا صبيحة ذلك اليوم الى كربلاء المقدسة  لتغطية الأحداث التي جرت بين قوات أمنية وأتباع رجل الدين محمود الحسني قرب جامعة كربلاء وكانت القوات الأمنية  تعتقل كل شخص يقدم من خارج المحافظة، وتم مصادرة الحاسوب الشخصي، وجهاز الموبايل، وجهاز تسجيل، وكذلك محفظتي وفيها مبلغ من المال، وهوية نقابة الصحفيين العراقيين، وهوية صادرة من وكالة أكد نيوز للأنباء التي أرأس تحريرها، وبعض المستمسكات الرسمية الأخرى . ووصف الخليفاوي ، حسب المرصد ،ظروف إعتقاله بالتعسفية واصفا إياها بالبعيدة عن الانسانية  ، قائلا الشرطة المحلية التي إعتقلتني إستخدمت معي كل أنواع الضرب، وكانت الكلمات البذيئة والألفاظ النابية أشد قسوة من الضرب على يد عناصرمن الشرطة المحلية  حيث وضعوني في سيارة وسحقوا على رأسي كي لا أنظر ، ثم حولوني الى سيارة أخرى وبنفس الإجراءات القاسية، وتسبب ذلك بحروق في كتفي بسبب حرارة (بدي) السيارة  الى أن أوصولني الى مكان الإعتقال. واضاف تم تعذيبي خلال الإعتقال، وكذلك خلال التحقيق الذي دام أكثر من ساعة وكنت معصوبا العينين وقد بقيت في السجن لما يقرب من الخمسة أشهر في تسفيرات كربلاء، أو مايسمى تسفيرات الفوج  دون توجيه إتهام محدد، ولم أقدم الى محاكمة وهذا مايثير الإستغراب والأسف، الى أن تم الإفراج عني في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي بعد أن أمر القاضي المختص بإطلاق سراحي لعدم وجود أدلة إدانة ضدي بالمشاركة في أعمال منافية للقانون، وجرت المحاكمة في أجواء غريبة حيث وضع المعتقلون في مرآب للسيارات لعدم قدرة القاعة المخصصة للمحاكمة على إستيعاب الأعداد الكبيرة منهم، وكنت مقيدا من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساء. الخليفاوي يعمل رئيسا للتحرير في وكالة أكد نيوز للأنباء منذ أكثر من عامين ، يسكن الديوانية ويبلغ من العمر 34 عاما، وهو متزوج ولديه طفلان ولد وبنت، ويزمع رفع دعوى قضائية للكشف عن ملابسات إعتقاله التعسفي ومحاسبة المتورطين في هذا الإجراء غير القانوني. وقال المرصد العراقي انه يشارك الزميل الخليفاوي مطالبته بالكشف عن ملابسات هذا الإعتقال والطرق غير القانونية في التعامل مع الصحفيين في أماكن الأحداث وتعويضه عن الأضرار والأذي الذي لحق به وأسرته طوال مدة الإعتقال، ويطالب وزارة الداخلية، ومكتب المفتش العام فيها التحقيق في مثل هذه الإجراءات، وما إذا كان لمكتبه دور في محاسبة المقصرين والمسيئين الذين يتجاوزون صلاحياتهم.

أكثر...