تعهد مهدى جمعة، رئيس حكومة تونس الجديد، اليوم الأربعاء، فى أول تصريح صحفى منذ ترشيحه لهذا المنصب، باحترام "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو 2013.

وقال جمعة (51 عاما) وهو وزير الصناعة فى الحكومة الحالية التى تقودها حركة النهضة الإسلامية، فى تصريح للصحافيين إثر لقاء مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسى (البرلمان) "الحوار الوطنى (المفاوضات بين حركة النهضة والمعارضة) يسير على ميثاق هو خارطة الطريق وإن شاء الله سنلتزم به، وهناك استعداد من كل الجهات للالتزام بخارطة الطريق". وأوضح "فى نطاق المشاورات قابلت رئيس المجلس التأسيسى، وقد تحدثنا عن الجدول الزمنى ومازالت المشاورات متواصلة، ولم نصل بعد إلى مرحلة تشكيل الحكومة".

وكان جمعة قد صرح للصحفيين قبل لقائه مع بن جعفر أن "الكفاءة والاستقلالية" ستكونان المقياس فى اختيار أعضاء حكومته.
ومنذ 25 أكتوبر 2013 ترعى المركزية النقابية مع المنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مفاوضات متعثرة بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة لتشكيل حكومة مستقلة تخرج البلاد من الأزمة السياسية. وتجرى المفاوضات على أساس "خارطة طريق" طرحها الرباعى الراعى للحوار.

وتنص الخارطة بالخصوص على تقديم رئيس الحكومة على العريض (قيادى فى حركة النهضة) استقالة حكومته لتحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة".

والسبت صوتت 9 أحزاب (بينها حركة النهضة) من أصل 19 حزبا شاركت فى آخر جلسة مفاوضات على ترشيح مهدى جمعة، لرئاسة الحكومة المستقلة.



أكثر...