شكل المجلس المحلى بطرابلس لجنة، لحصر المقرات التى توجد بها تشكيلات مسلحة داخل المدينة، وذلك لتفعيل القرار 27 الصادر من المؤتمر الوطنى، الذى يقضى بإخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة فى مارس الماضى، وتحديد الملكية الأصلية للمقرات التى تشغلها التشكيلات.

وقال عضو فريق شئون الأزمة المكلف من قبل المجلس محمد أبو حلقة، فى تصريح مساء أمس الخميس، إن مهمة اللجنة حصر المقرات التى توجد بها تشكيلات مسلحة، وتحويل البيانات إلى السجل العقارى ومصلحة الأملاك، لتحديد الملكية الأصلية للمقر.

وأوضح أبو حلقة، أن هذه الخطوة تهدف إلى معرفة الجهة التى لها الحق القانونى فى استلام المقرات، مضيفا أن الحكومة "يمكنها استلام مقرات حكومية، إذا كان المقر تابعا لبلدية طرابلس فسيستلمه محلى طرابلس وإن كان العقار سكنيا أو يخص عائلة غير موجودة لأى ظرف، فإنه علينا انتظار صدور أمر من النائب العام بخصوصه".

ولفت إلى أن اللجنة أصدرت نموذج استلام وتسليم يجرى التوقيع عليه من قبل الجهة المسلمة والجهة المستلمة بحضور لجنة المتابعة.

وبالنسبة للمواقع التى وقع الإعلان عن إخلائها سابقا، أشار عضو فريق شئون الأزمة المكلف من قبل المجلس المحلى بطرابلس محمد أبو حلقة، إلى أن "المجلس لا يملك ما يثبت أن التشكيلات سلمت مقراتها فعليا"، مشيرا إلى أن لجنة المتابعة ستتحقق فيما إذا كان ذلك التسليم فعليا أو صوريا، حسب قوله



أكثر...