انتقد قانونيون فلسطينيون مشروع القانون الإسرائيلى الذى تعتزم إسرائيل تمريره لإتاحة التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدين أن هذا الأمر يتنافى مع مبادئ وقواعد القانون الدولى الإنسانى، ومخالف لاتفاقيات جنيف الأربع.

ودعا القانونيون إلى المطالبة بتطبيق اتفاقيات جنيف واللجوء للجنة الدولية للصليب الأحمر للرقابة على الحد الأدنى من حقوق الأسرى الفلسطينيين، موضحين أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تقحم الجانب الأمنى والمصلحة الإسرائيلية على الجانب القانونى أو القضائى لكن هذا لا يمنع أن يطعن الجانب الفلسطينى بمشروعية هذا القانون.

وأوضحوا أن عملية الإضراب عن الطعام هى عملية احتجاجية وجانب من جوانب النضال للمناضلين من الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلى، وقضية الأسرى ليست فقط قضية إضراب ولكن فى نظر القانون الدولى الإنسانى يتمتع هؤلاء الأسرى المناضلين بحماية قانونية تتمثل فى عدم تقديمهم لمحاكمات إسرائيلية.

وكانت تقارير إذاعية إسرائيلية قد ذكرت فى وقت سابق من اليوم أن المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين وافق مؤخرا على مشروع قانون يتيح التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام فى حال وجود خطر على حياتهم، وأصدر أمرا بتحويل مشروع الاقتراح للمستوى السياسى من أجل المصادقة عليه.

ويحدد مشروع القانون العديد من المبادئ التى تنص على إطعام المعتقل بالقوة وتقديم العناية الطبية له ومن بينها: أن يتم ذلك بناء على آمر من المحكمة مع حق السجين أن يكون ممثلا أمامها، وان يمنح الطبيب العناية الصحية للسجين بما لا يتعارض مع "ضميره المهنى"، وأشارت التقارير إلى أن مشروع القانون تمت بلورته فى أعقاب خوض عدد من الأسرى الفلسطينيين لإضراب عن الطعام لمدة طويلة.



أكثر...