قالت هيومن رايتس ووتش فى تقرير نشرته اليوم الخميس، إن السلطات العراقية تحتجز آلاف السيدات العراقيات دون وجه حق وتخضع الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة، بما فى ذلك الانتهاك الجنسى، وكثيراً ما يلجأ القضاء العراقى "الضعيف المبتلى بالفساد"، للاستناد فى أحكام الإدانة إلى اعترافات منتزعة بالإكراه، كما تقصر إجراءات المحاكمات دون المعايير الدولية.

ويعمل التقرير المكون من 105 صفحات، "لا أحد آمن: انتهاك حقوق المرأة فى نظام العدالة الجنائية العراقي"، على توثيق الإساءة إلى سيدات أثناء الاحتجاز، استناداً إلى مقابلات مع سيدات وفتيات من السنة والشيعة فى السجون؛ ومع عائلاتهن ومحاميهن؛ ومع مقدمين للخدمات الطبية فى السجون، فى توقيت يشهد تصاعد العنف بين قوات الأمن وجماعات مسلحة.

وراجعت هيومن رايتس ووتش أيضاً، وثائق محاكم ومعلومات مستفيضة تلقتها فى اجتماعات مع سلطات عراقية تشمل مسؤولين من وزارات العدل والداخلية والدفاع وحقوق الإنسان، واثنين من نواب رئيس الوزراء.

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "يتصرف مسئولو الأمن وأفراد قواته فى العراق كما لو أن الإساءة الوحشية إلى السيدات ستجعل البلاد أكثر أمناً، والواقع هو أن هؤلاء السيدات وأقاربهن قالوا لنا إنه طالما استمر انتهاك قوات الأمن للناس دون عقاب، فلا يمكن أن نتوقع إلا المزيد من التدهور فى الأوضاع الأمنية".



أكثر...