استنكرت دمشق قرارا صادرا عن الاتحاد الأوروبى ويقضى بتحرير أرصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد من أجل تمويل تكاليف تدمير الترسانة الكيميائية السورية، معتبرة أنه إجراء "غير قانونى".

وقال مصدر فى وزارة الخارجية السورية "فى خطوة هى الأحدث فى سلسلة الإجراءات غير القانونية، اقر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى الاثنين تعديلا على الإجراءات التقييدية المفروضة على سورية، بما يتيح تحرير أرصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد الأوروبى لتمويل تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية السورية".

وأضاف المصدر أن الوزارة "إذ تستنكر هذا السلوك الأوروبى الانتقائى تطالب الاتحاد الأوروبى ودولة بالرفع الفورى لعقوباته غير الأخلاقية ضد سورية".

ورأت الوزارة "فى هذا الإجراء الهادف إلى التهرب من تعهدات دولية تجاه تمويل عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية ترجمة لنوايا مبيتة وتعبيرا عن سياسة المراوغة والنفاق التى تمارسها بعض الدول النافذة داخل الاتحاد الأوروبى فى وقت يتم رفض تحرير الأرصدة المجمدة لتمويل شراء الأغذية والأدوية التى تعد أولوية للدولة السورية".



أكثر...