بغداد (المستقلة)… وافق مجلس الوزراء العراقي وافق على مشروع قانون الاحوال الجعفرية الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.  وقال مصدر مطلع للـ(المستقلة)… اليوم الثلاثاء إن “مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم على مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري” ، مبيننا  أن “المجلس قرر إحالته إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه”. وكان وزير العدل حسن الشمري اعلن في الـ27 من تشرين الاول 2013، عن إرسال مسودة قانون حول الاحوال الشخصية الجعفريةالى الوزارة للموافقة عليها واحالتها الى البرلمان لتمرير القانون. وأشارت المنظمة في تقريرها بشان القانون أن”هناك مواد توسع من شروط السماح بتعدد الزوجات، ومنح الرجال الحق في منع الزوجات من ترك البيت من دون اذن، وتقييد حقوق المراة فيما يخص الطلاق والميراث اكثر من القيود المفروضة في قانون الاحوال الشخصية المعمول به حاليا”. وتنص المسودة على ان الفقه الجعفري في الشريعة الاسلامية هو الحاكم للعراقيين الشيعة في الاحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والمواريث والتبني. (النهاية)

أكثر...