(المستقلة)..كشفت محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بالنظر في دعاوى الإرهاب والجريمة المنظمة عن إطلاق سراح نحو 250 متهما لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مؤكدة اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمنع تكرار توقيف المفرج عنهم عن المذكرة القضائية ذاتها. وقال قاضي أول محكمة التحقيق المركزية ماجد الاعرجي في تصريح نقله (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) ان “المحكمة حسمت خلال الأسابيع الثلاث الماضية أكثر من 1000 دعوى”. وأضاف الاعرجي إنه “تم إطلاق سراح نحو 250 متهماً لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم في المدة نفسها”، لافتا إلى “إحالة 660 متهماً على محكمة الجنايات المركزية، بالإضافة إلى 72 آخرين تمت إحالتهم على محاكم ثانية”. واضاف الاعرجي ان “اجتماعا موسعا عقد مؤخراً مع المحققين في محكمة التحقيق المركزية أوصى بالتدوين التفصيلي لأطراف الدعوى والتركيز في الجريمة المنسوبة إلى المتهم”، منبها إلى أن “هذه الخطوة من شأنها الحؤول دون تأخير الإجراءات القضائية وتسهم في تعجيل حسم ملفات الموقوفين”. وزاد  ”تم التأكيد على سرعة الإجابة بخصوص المخاطبات الرسمية لاسيما تلك التي ترد من مرجعية المحكمة كمجلس القضاء الأعلى وجهاز الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي”. وكشف عن “توجيهات عمّمت إلى مكاتب التحقيق المرتبطة بالمحكمة تقضي بإحضار المتهمين والمدعين بالحق الشخصي مع بداية ساعات الدوام الرسمي”، مبينا انه “تم التطرق إلى تسجيل الدعاوى وأوامر القبض في سجلات المحكمة”. وأفاد الاعرجي بأن “أوامر صدرت بمفاتحة وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية لإبلاغهم عن المتهمين الذين يتم الإفراج عنهم بعد تدوين إفاداتهم لمنع تكرار توقيفهم على المذكرة ذاتها”. وخلص رئيس محكمة التحقيق المركزية إلى ان “تلك الإجراءات تم اتخاذها بناءً على توجيهات السيد رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود الذي يؤكد على ضرورة سرعة حسم قضايا المتهمين وإعطاء كل ذي حق حقه”، منوها بـ”وجود تعاون مع الجهات التنفيذية لاسيما مديرية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.(النهاية)

أكثر...