قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن استخدام النظام السورى للأسلحة الثقيلة فى عملياته ضد المناطق التى تسيطر عليها المعارضة، أسفرت عن تضرر 2.945 مليون مبنى، ما بين منزل سكنى ومدرسة ومسجد وكنسية ومشفى.

وفى تقرير للشبكة ، وثقت الشبكة تدمير ما لا يقل عن 1451 مسجدا، و 36 كنيسة، و3872 مدرسة، و194 مشفى، فى حين أكدت أن نحو 20% من المبانى مدمر بشكل كامل، ما يعادل 589 ألف مبنى.

وأضافت الشبكة التى تصف نفسها بأنها منظمة حقوقية مستقلة، أن 25% من المبانى تعتبر متضررة بشكل كبير، أى ما يعادل 736 ألف مبنى، فى حين أن 55% من المبانى فهى عبارة عن أضرار نسبية كاختراق الرصاص للجدران، وتكسير للنوافذ والأبواب، وما إلى ذلك، على حد وصفها.

وشددت الشبكة على أن إحصاءاتها جاءت وفق دراسة اعتمدت على مسح استقصائى شامل لمعظم المناطق، وفى تقارير يومية، مما يعطى لأرقامها وجها مقبولا من الدقة، على حد تعبيرها فى التقرير، لافتة إلى أن قوات النظام وعلى مدى 3 سنوات استخدمت الأسلحة الثقيلة ضد منازل المعارضة من قصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات وقذائف الشيلكا والرشاشت الثقيلة، قبيل أن يدخل سلاح الطيران فى أبريل من عام 2012، عبر المروحيات، وفى سبتمبر من نفس العام بدأ باستخدام الظائرات المقاتلة الحربية بشكل يومى وممنهج ، وفى أكتوبر من نفس العام، بدأ باستخدام البراميل المتفجرة التى تزن الواحدة منها قرابة النصف طن .

من جانب آخر، أوردت الشبكة فى تقريرها انتشار الدمار حسب المحافظات السورية، إذ جاءت حمص أولا بتدمير 875 ألف مبنى فيها، تلتها ريف دمشق بنحو 625 ألف مبنى، ثم إدلب بنحو 520 ألفا، فدرعا بنحو 380 ألفا مبنى، وحماة 185 ألفا، فى حين دمر فى دير الزور 135 ألف مبنى، وفى بقية
المحافظات والمناطق من مثل اللاذقية وبانياس والرقة والحسكة دمرت قوات النظام قرابة 200 ألف مبنى. وقدرت الشبكة الكلفة المالية التقديرية لإعادة إعمار هذه المبانى المتضررة كليا أو جزئيا بحسب مهندسين مدنيين مختصين، بما يقرب من 165 مليار دولار، وبمدة زمنية لاتقل عن 12 سنة، وهذه الكلفة لا تتضمن التجهيزات أو المعدات، بل تقتصر فقط على إعمار المبانى فقط.



أكثر...