أكد الطيب بلعيز وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرى، أمس الأحد أنه سيتم فتح التحقيق من أجل تحديد مسئوليات كل واحد فى أحداث ولاية غرداية، مشيرا "فى أعقاب اللقاءات التى جمعته مع مختلف أطراف النزاع" إلى عزم الدولة تطبيق القانون ضد كل الأشخاص المتورطين فى الأعمال الإجرامية والتخريب التى ارتكبت ضد الأشخاص والممتلكات.

وتعهد بلعيز بإجراء تحريات لتحديد مثيرى الشغب والأشخاص الذين وقفوا وراء هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة، كما سيتم أيضا فتح تحقيقات إدارية ضد كل شخص ارتكب تجاوزات أثناء تأدية مهامه.

وأعلن بلعيز أيضا أنه سيتم تدعيم المركز العملياتى للأمن الذى وضع فى شهر فبراير الماضى بهدف استعادة النظام ووضع حد للمناوشات بين الأفراد بمنطقة غرداية.

وحول مختلف اللقاءات التى أجراها مع أطراف النزاع، أوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن المتحاورين "دعوا إلى تطبيق القانون وتدعيم الجهاز الأمنى بمنطقة غرداية واستعادة السلم بها، مشيرا إلى الأمن والسلم يشكلان حجر الزاوية للتنمية الذى لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال تضافر جهود الجميع.

كان 3 أشخاص من العرب قد لقوا حتفهم أمس، فيما أصيب البعض بجروح إثر تصاعد خطير وغير مسبوق لأحداث العنف الطائفى التى تشهدها ولاية غرداية منذ فترة، كما تعرض ما لا يقل عن 64 محلا تجاريا وسكنيا للحرق فيما تم تدمير 11 سيارة، وقد ألقت قوات الأمن القبض على 19 شخصا يشتبه فى تورطهم فى المواجهات وأعمال التخريب والنهب التى طالت مختلف أحياء مدينتى غرداية وبنورة.

يذكر فى هذا الصدد أن بلدات منطقة غرداية يسكنها غالبية من الأمازيغ الذين يتحدثون اللغة الأمازيغية ويتبعون المذهب الإباضى وأقلية من العرب الذين يتبعون المذهب المالكى، وتشهد هذه المنطقة منذ عام 2008 سلسلة من الأحداث والمواجهات الطائفية والعرقية تقع على فترات.

وقد اندلعت منذ شهر ديسمبر الماضى موجة جديدة من هذه المواجهات لم تهدأ، وهو الأمر الذى دفع العديد من العائلات المقيمة فى أحياء وسط المدينة إلى النزوح لأحياء أخرى أكثر أمنا، كما اضطر عشرات التجار فى أحياء متفرقة من مدينة غرداية إلى إخلاء محالهم من البضائع لحمايتها من عمليات النهب والسلب التى تطال المحال التجارية، رغم التواجد الأمنى المستمر منذ شهر يناير الماضى.



أكثر...