مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها فى 23 و 30 مارس، بفرنسا تتجه الأنظار إلى الأزمة السياسية المشتعلة حاليا بين اليمين واليسار الفرنسى، على خلفية قضية التنصت على مكالمات الرئيس السابق نيكولا ساركوزى، خاصة بعد أن اتسعت رقعة القضية لتطال الحكومة الاشتراكية التى اتهمها اليمين بـالتجسس السياسى والكذب.

فيما وضعت المعارضة المحافظة، رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة العدل فى قفص الاتهام خاصة بعد أن تبين أن الحكومة كانت على علم بقيام قضاة بالتنصت على ساركوزى، وكان حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" اليمينى المعارض قد طالب ‏باستقالة وزيرة العدل كريستيان توبيرا لكنها رفضت.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، الذى تطالبه المعارضة اليمينية بتوضيح حول قضية التنصت على سلفه نيكولا ساركوزى، خلال مؤتمر صحفى أجراه فى وقت سابق بالإليزيه، أن العدالة لا جدال فيها، مؤكدا أن مسئوليته كرئيس للدولة تكمن فى ضمان استقلال القضاء الذى يعد المبدأ الأساسى.

ومنذ أن كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية فى أبريل 2013، أن ساركوزى خضع للتنصت فى قضية اتهامات بتمويل حملته الانتخابية فى 2007، من قبل الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، واليمين يحاول استعادة توازنه مع اقتراب الانتخابات من خلال التنديد تارة، بـمؤامرة وطورا بـقضية دولة أو بعملية تجسس سياسى تتورط فيها الحكومة الاشتراكية.

وتأتى هذه الانتخابات فى وقت لا يزال فيه الفرنسيون يعانون من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى تتخبط فيها البلاد ووسط انخفاض ملحوظ لشعبية الرئيس الفرنسى، فرانسوا هولاند ورئيس حكومته جان مارك إيرولت اللذين تعهدا بخفض نسبة البطالة فى نهاية عام 2013 الماضى، لكن دون جدوى.

وبحسب تقرير نشرته قناة "فرانس24" الفرنسية، تجاوز عدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات المحلية الفرنسية 926 ألف مرشح وهم يمثلون جميع الأحزاب السياسية.



أكثر...