قالت المدعى العام لويزا أورتيجا، اليوم الخميس، إنه يجرى حاليًا فى فنزويلا، التحقيق فيما تردد عن وقوع 52 انتهاكًا لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأضافت أورتيجا، أن ممثلى الادعاء العام يحاولون حل هذه القضايا، مشيرة إلى أن المسئولين عنها سيتم تقديمهم للعدالة. وخلفت الاحتجاجات المستمرة ضد الحكومة اليسارية للرئيس نيكولاس مادورو 31 قتيلا، بينهم ستة من رجال الشرطة، وأكثر من 400 جريح على مدى خمسة أسابيع.

وقالت أورتيجا فى برنامجها الإذاعى الأسبوعى: "إننا نتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان".وشكرت أورتيجا منظمة "بروفيا" غير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان لتعاونها مع السلطات فى هذه المسألة. ونددت "بروفيا" بالاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين، وقالت أيضًا إن الحكومة زادت الوضع سوءًا من خلال دعوتها للمدنيين الموالين للحكومة لاحتواء المتظاهرين. وأوضحت أورتيجا، أنه تم القبض على أكثر من 1850 شخصًا على مدى خمسة أسابيع من الاحتجاجات.

وأضافت: "سنقيم العدل. كل من ارتكب جريمة سيعاقب عليها... فهناك غالبية من السكان تطالب بإحلال السلام، وهناك مجموعة لا تريد ذلك، لذا فنحن بحاجة لعزل تلك المجموعة".

واتهم مادورو، خليفة الرئيس الفنزويلى الراحل هوجو شافيز وهو من اختياره، المتظاهرين بأنهم يريدون الإطاحة بحكومته. ونددت المعارضة بالاستخدام غير المتناسب للقوة والاعتداء على المتظاهرين من قبل قوات المسلحة الموالية للحكومة.



أكثر...