اعتمد مجلس الأمن الدولى اليوم قرارا – بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة- يقضى بتجديد التدابير المتعلقة بالأسلحة والمفروضة على جمهورية الكونغو الديمقراطية، لمدة عام كامل، وذلك حتى الأول من فبراير من العام المقبل.

وأكد القرار – الذى صاغته فرنسا- أن الحالة فى جمهورية الكونغو لا تزال تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وشدد على التزام مجلس الأمن القوى بسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وباستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

وحمل قرار المجلس- الذى صدر بالإجماع اليوم- حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية المسئولية الأساسية عن كفالة الأمن فى أراضيها وعن حماية مدنييها فى ظل احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى.

وأعرب أعضاء المجلس فى قرارهم – الذى تم تبينه بالإجماع- عن القلق العميق إزاء الأزمة الإنسانية فى شرق الكونغو بسبب استمرار الأنشطة العسكرية للجماعات المسلحة الأجنبية والمحلية، وأكدوا "أهمية تحييد كافة الجماعات المسلحة، بما فيها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وتحالف القوى الديمقراطية، وجيش الرب للمقاومة، وشتى جماعات مايى مايى، وذلك تماشيا مع قرار المجلس رقم 2098 لعام 2013".


وأدان قرار مجلس الأمن أى دعم خارجى يتم تقديمه إلى الجماعات المسلحة فى الكونغو والمنطقة، وأكد القرار تصميم مجلس الأمن الدولى على مواصلة الرصد الدقيق لتنفيذ الحظر المفروض على توريد الأسلحة والتدابير الأخرى المنصوص عليها فى قراراته السابقة ذات الصلة.

كما أدان قرار المجلس استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التى تقوم بها الجماعات المسلحة فى شرق الكونغو، بما فى ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وأعمال العنف الجنسى وتجنيد الأطفال واستخدامهم على نطاق واسع.



أكثر...