رحبت حركة فتح الفلسطينية بموقف الاتحاد الأوروبى بشأن استمرار دعم حكومة السلطة الفلسطينية فى تأدية واجبها المتعلق بمسألة دفع رواتب موظفى القطاع العام فى قطاع غزة، وذلك رغم صدور تقرير فنى من هيئة التفتيش المالى فى الاتحاد يقترح إجراء مراجعة شاملة لمساعدات الاتحاد المالية المخصصة لرواتب موظفى غزة.

وقال المسئول الإعلامى لحركة فتح فى أوروبا جمال نزال، فى بيان صحفى اصدره اليوم، "نهنئ السلطة الفلسطينية على تقرير أوروبى جديد صادر عن هيئة العمل الخارجى الأوروبى الذى يبين من جديد خلو برنامج المساعدات الأوروبى "بيجاس" من أى فساد إدارى".

وأشار إلى ان اوروبا دفعت 6ر5 مليار يورو لفلسطين منذ عام 1993، ولا يوجد حتى الآن أى تقرير أوروبى من أى تاريخ يتحدث عن سوء إدارة فلسطينية للأموال الأوروبية.

وأضاف نزال "نثمن الموقف الأوروبى كما جاء فى البيان الصادر يوم أمس الذى يؤكد دعم أوروبا للسلطة الوطنية الفلسطينية تجاه رواتب القطاع العام فى غزة ويحمل الجانب الاسرائيلى نصيبه الأساسى من مسؤولية تعطيل عجلات الاقتصاد الفلسطينى".

وأوضح "بهذه المناسبة نستطيع التأكيد على أن فتح ستفعل كل شىء ممكن لمواصلة تأمين رواتب شعبنا فى كل مكان فيه قطاع عام ولا يجوز لأى جهة أن تتشكك فى ذلك".

وأضاف نزال "ندعو موظفى القطاع العام فى غزة على وجه الخصوص للاطمئنان إلى أن لدينا حلفاء دوليين يتفهمون التزامنا ويعون مسئوليتنا الوطنية فى المحافظة على وحدة شعبنا فى الطريق إلى إحياء حقه فى دولة مستقلة".

كانت هيئة التفتيش المالى فى الاتحاد الأوروبى قد طالبت أمس بإجراء "مراجعة شاملة" للمساعدات المالية التى يقدمها الاتحاد لقطاع غزة حيث يدفع رواتب لموظفين فلسطينيين "لا يعملون".



أكثر...