(المستقلة)… وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة دولية لمكافحة الفساد مؤكدا أن الهدف من العقد تحسين موقف العراق من سجل الفساد الصادر عن منظمة الشفافية، فيما خول اربع وزراء صلاحية التفاوض. وقال مجلس الوزراء في بيان تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء إن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي،ووافق على التعاقد مع مجموعة (باون الدولية) لتأمين خدمات وخبرات استشارية ستراتيجية لدعم الحكومة العراقية في مكافحة الفساد وتحسين موقفها من سجل الفساد الصادر عن منظمة الشفافية وفقا لصيغة الاتفاق والمباديء المرافقة ربط كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء ذي العدد (م.ر.و/دق/36/635) والمؤرخ في 12/1/2015 استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 بعد التأكيد من توفر التخصيص المالي للتعاقد”. واضاف أنه “تم تخويل وزير الدفاع خالد العبيدي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية ضبط الحدود والتعاون الاستخباري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية، استنادا الى احكام المادة 80/البند سادسا من الدستور، شريطة اكمال تدقيق مشروع الاتفاقية واصدار المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة بشأن الموضوع مدار البحث”. وأشار البيان الى “موافقته على تخويل وزير السياحة والآثار عادل فهد الشرشاب صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية المسروقة او المنقولة بصورة غير مشروعة وصونها واستردادها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيرو بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة 80/البند سادسا من الدستور”، وتابع ان “المجلس وافق على تخويل وزير المالية هوشيار زيباري صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهريب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة السنغال بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة 80/ البند سادسا من الدستور”. وأوضح البيان أنه تم تكليف “وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزراء الدفاع والسياحة والاثار والمالية وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء”. وتابع  مجلس الوزراء أنه ” وافق على تخويل وزير الصناعة والمعادن صلاحية التوقيع بالاحرف الاولى مع شركة شيل، لغرض تنفيذ مشروع نبراس/مجمع البتروكيمياويات المشترك وحسب ماجاء في كتاب وزارة الصناعة والمعادن ذي العدد (م.و/387) وفقا لاحكام المادة 15 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل وقانون الوزارة رقم 38 لسنة 2011، على ان يتم التوقيع خلال اسبوع من تاريخ صدور هذا القرار”.(النهاية)

أكثر...