أكدت مصادر رفيعة المستوى فى القطاع النفطى الكويتى أن الحكومة تتجه إلى رفع سقف المواجهة مع النقابات التى تصر على المضى فى طريق الإضراب، مشددة على أن الحكومة لن تسمح بأى حال من الأحوال بإضراب يكبد الاقتصاد الوطنى نحو 350 مليون دولار يوميا فى قطاع استراتيجى.

ويأتى ذلك فى وقت انتهت فيه أمس السبت المهلة التى حددها وزير النفط الكويتى وزير الدولة لشئون مجلس الأمة على العمير الأسبوع الماضى لنقابات العاملين فى القطاع النفطى للإعلان عن تعليق الإضراب، وسط معلومات عن اتساع هوة الخلاف بين النقابات التى أعلن بعضها بالفعل رفضه الإضراب، لما ينطوى عليه من مساس بمصالح البلاد.

وكشفت المصادر لصحيفة "السياسة" الكويتية فى عددها الصادر اليوم الأحد، عن أن النية تتجه إلى اللجوء للمادة 14 من القانون رقم (1) لسنة 1993 فى شأن حماية الأموال العامة التى تنص على أن "كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة فى استعمال السلطة داخل البلاد أو فى خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وحسب المصادر، تشير المادة ذاتها إلى أن "تكون العقوبة الحبس المؤقت الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب. ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة".

وأوضحت المصادر أن "الحكومة ستلجأ إلى هذا القانون وإلى غيره من القوانين المتعلقة بحماية المال العام التى تخولها اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية الممتلكات ومصادر الدخل القومى وتأمين شريان الحياة فى البلاد فى مواجهة مهاترات البعض وأطماعهم".

وحذرت المصادر من إدخال قطاع النفط الحيوى ضمن دائرة الشائعات على وقع ما يصدر من بيانات أو دعوات الاجتماعات "هدفها الضغط على الجهات الحكومية للحصول على مزايا لا تتوافر لغيرهم من العاملين فى دوائر أو قطاعات حكومية أخرى". على الصعيد ذاته كثفت شركتا البترول الوطنية ونفط الكويت جهودهما للحيلولة دون تنفيذ أى إضراب أو توقف ولو مؤقتا للعمل. وقالت المصادر إن "تحذيرات واضحة صدرت عن الشركتين لدعاة الإضراب وأكدت أهمية حرص العاملين على الالتزام بالعمل".



أكثر...