ضغوطات سياسية حالت دون قراءة تقرير الموصل في مجلس النواب ، واحالته الى الجهات المعنية لانجازه

وقال اللويزي ,في تصريح  ان ” التقرير يجب ان يحال الى خمس جهات ليتم البت فيه وهي [ القضاء والقائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع وهيأة النزاهة والادعاء العام] ليتم تحديد المدانين في القضية”، لافتا الى ان ” القضاء العسكري سيكون حاضرا في اتخاذ العقوبات لان عددا من المتهمين في القضية يخضعون لولاية العقوبات العسكرية”.
وأشار الى ان ” عدم حسم قضية الموصل وغياب الإجراءات القانونية كانت بسبب التدخلات السياسية التي منعت مجلس النواب من قراءة التقرير في قبة البرلمان “، مؤكدا ان ” محاسبة المتورطين في قضية الموصل سيفتح الباب امام محاسبة كبار المفسدين وفي جميع المجلات”.
وكان نائب رئيس اللجنة الخاصة بالتحقيق بسقوط الموصل احمد الجبوري فد صرح في وقت سابق: ” وجهنا كتابا الى الرئاسات الثلاث قبل اكثر من شهرين ، لمتابعة ملف سقوط الموصل ، ولم تتم متابعته حتى الان”.
وكانت لجنة سقوط الموصل قد كشفت في وقت سابق عن وجود محاولات لتسويف ملف سقوط المدينة بيد داعش ، مهددة باتخاذ موقف سياسي وشعبي حيال ذلك ، فيما دعت القضاء الى التعامل بحيادية مع الملف.
واكد رئيس اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق بسقوط الموصل حاكم الزاملي ان ” ملف سقوط الموصل بيد القضاء ولم يسوف.