المستشار الاقتصادي للعبادي : 38% من ديون العراق ليس لها سند قانوني

وقال صالح : إن البعض يعطي أرقاماً مشوشة عن الواقع ، مثل أن “هناك 40 مليار دولار لم تتم تسويتها حتى الآن ، لكنها ليست ديوناً حقيقية ، وحتى إن كانت صحيحة يجب أن تخضع لتدقيق نادي باريس وسيخصم منها 80 بالمئة أو أكثر” ، إلا أنه شدد على أن “الدول التي تدعي المديونية لم تطالب بها لأنها محرجة” من عدم وجود سندات و أوراق أصولية بذلك ..

ورأى المسؤول العراقي أن المسألة برمتها “سياسية” ، وهم ليسوا بحاجة لتلك الديون ويعول أنه إذا ما طالبوا بها ستنفتح أبواب لا يريدون فتحها” ، وأكد أنه في نهاية المطاف “سيتم شطبها” ..

أما عن الأموال واسترداد المهرب منها إلى الخارج ، قال صالح إن “الحكومة أقرت قانون استرداد الأموال العراقي ، وأبرمت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لاسترداد أموال العراق بشكل عام ، وهي مذكرة أبرمت منذ شهرين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفساد واسترداد جميع الأموال العراقية في الخارج” .

وقد تضمن موازنة عام 2017 مبلغا يقل بقليل عن 5 مليارات دولار لسداد أقساط الديون الداخلية والخارجية ، هذا ويبلغ العجز المتوقع في الموازنة إلى أكثر من 18 مليار دولار ، تغطي الديون الداخلية والخارجية ، وأبرزها قروض من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والسويد واليابان ، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، والبنك الإسلامي للتنمية وبنوك أخرى .