السوداني أمام تحديين محوريين والفتلاوي اتركوا له حرية اختيار وترجيحات عقد جلسة
وقال صالح، في تصريح صحفي، “في تقديري أن التحدي الرئيسي والملح الذي ستواجهه الحكومة الجديدة يتمثل بقضيتين
محوريتين من التحديات، الأولى: التصدي لمشكلات نقص المياه ولا سيما الموارد المائية المتعلقة بالإرواء الزراعي بسبب نقص
واردات المياه من دول الجوار، وارتفاع مستويات التصحر والهجرة من الأرياف إلى المدن”.
إشاعة التمويل الميسر بما يحقق فرص عمل
واضاف، أن “ذلك الأمر الذي زاد من مشكلات الفقر التي تتراوح بين (٢٣-٢٥)%، وهو ما يتطلب استقرارا زراعيا عاليا، يفرض البدء
بدبلوماسية مياه عالية مع دول الجوار، وأقصد بلدان المنبع”.
فيما يتمثل التحدي الثاني، بحسب صالح، بـ”تفاقم مستوى البطالة واعتماد استراتيجية تشغيل متماسكة، من خلال إيجاد فرص
عمل مضمونة ومواجهة معدلات البطالة التي يقدر حدها الأدنى الإجمالي بنحو ١٦% من إجمالي السكان الناشطين اقتصاديا
(ممن هم في سن العمل والقادرين عليه والراغبين فيه)”.
واوضح “إذ يقدر عددهم بنحو ١٤ مليون شخص، بمن فيهم العاملون في القطاع الحكومي، في وقت تتلقى سوق العمل طلبات
تشغيل سنوية لا تقل عن ٤٥٠ ألف عامل، ما يقتضي الأخذ بالسياسات الاقتصادية التي تنشط عمل القطاع الخاص من خلال
إشاعة التمويل الميسر بما يحقق فرص عمل متساوية للجميع”.
اذا اردتم للسوداني ان ينجح وتنجحون معه فاتركوا له حرية اختيار
وقالت الفتلاوي، في تغريدة على {توتير} :”اذا اردتم للسوداني ان ينجح وتنجحون معه فاتركوا له حرية اختيار كابينته الوزارية
وفوضوه قولاً وفعلاً .. لانها الفرصة الأخيرة لنجاة مايسمى بالخط الاول بعد قرابة ٢٠ سنة من العقد”.
ترجيحات عقد جلسة منح ” الثقة “
وقال الشمري في تصريح ان :”جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب الكابينة الحكومية ومنح الثقة لرئيس الوزراء المكلف ستعقد
اما في نهاية الاسبوع الحالي او مطلع الاسبوع المقبل”.
واضاف “لا توجد تأكيدات حتى الان حول انعقاد جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل انما متى ما انجز السوداني كابينتة الوزارية
ستعلن رسمياً”.
واشار الشمري، الى ان “جميع الاحتمالات واردة فمن الممكن ان تمرر الكابينة الحكومية كاملة او نصف زائداً واحد”.
وكان السوداني المرشح عن الإطار التنسيقي – الكتلة النيابية الأكثر عدداً- قد سلم كتاب تكليفه عبر رئيس مجلس النواب محمد
الحلبوسي الى رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد في جلسة انتخاب الأخير في 13 من تشرين الاول الجاري.
وأمام السوداني 30 يوماً- وفق الدستور- لتشكيل الحكومة وبعد مرور 10 أيام منها لم تتبين ملامح وشكل هذه الحكومة رغم
التصريحات المستمرة من مختلف الكتل السياسية بعزم حسمها في أقل من مدة التكليف بل خلال بضعة أيام.
وقرر الاطار التنسيقي في اجتماعه الخميس الماضي “تفويض السوداني باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الاطار الانتخابي بعد
تقديم القوى السياسية قوائم باعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات”.
ولم تحدد رئاسة البرلمان – حتى الآن- موعداً لعقد جلسة التصويت على حكومة السوداني.