الوثائق البريطانية عن ثورة تعلفر التي سبقت ثورة العراق الكبرى عام 1920 do.php?img=13948

بقلم Mouayad Alwindawi
الوثائق البريطانية عن ثورة تعلفر التي سبقت ثورة العراق الكبرى عام 1920 باسابيع قليلة تقدم تفاصيل مجهولة كثيرة اعكف الان على ان اجعلها تحتل مكانها في كتاب جديد............
ومما يلفت الانتباه هو شكل العقوبات التي كانت قوات المحتل البريطاني تفرضها على السكان واهداف هكذا عقوبات ........على سبيل المثال كان الحاكم ولسن يريد ان يجمع من عشائر العراق اكثر من 50000 الف بندقية تقدم كغرامات ولكن الهدف هو تحطيم القدرة العسكرية لهذه العشائر.
اما سكان تلعفر فقد فكر المذكور بالعقوبات التالية:
من الحاكم المدني
الى القائد العسكري العام في بغداد
الرقم 244 بتاريخ 29 حزيران 1920
نسخة الى الضابط السياسي في الوصل
مذكرة
اشارة الى رسالتك 0\2131\1 في 28 حزيران بافتراض ان اوامر القائد العسكري العام الى الفرقة الثامنة عشر هي ان قوة حماية كافية يتوجب ان ترسل الى تلعفر والبقاء فيها وفي كل الاحوال لغاية التوصل الى سلام مقبول مع تركيا، وايضا الافتراض بان نية القائد العسكري العام بان الادارة المدنية يتوجب ان تعاود سيطرتها الفاعلية لتلعفر ومثلما كانت عليه قبل وقوع الاعمال التخريبية الاخيرة، فأنني اعرض ومن بعد الاشارة الى الضابط السياسي في الموصل الملاحظات التالية:-
1-هنالك مؤشرات بان سكان تلعفر هم مستعدين لقبول اية شروط يمكن ان تعرض عليهم، وان العديد منهم قد عاد وهم ينتظرون قرارنا.
2-هنالك مؤشرات بان القائد الشريفي يوزباشي جميل يرغب ان يقدم الى سكان مدينة تلعفر حقيقة واقعة، وانه هو من تسبب بقتل الملازم ستيوارت دون موافقة الزعماء المحليين او سكان المدينة، بدورهم كانوا مطلعين بان المشكلة كانت ستقع قريبا.
3-انني أؤمن بان افضل سياسة على المدى الطويل التي يمكن اتباعها هي ان يتم تحميل الذنب على الاغوات وسكان المدينة بما وقع من تمرد.، ولكن دون ان يكونوا مسؤولين مباشرة عن اعمال القتل، عدا ذلك فأننا سوف نواجه بجماعة نافذة ممن تحمل رأي مناوئ خارج حدودنا، وهي جماعة ستكون مركزا طبيعيا للتحريض وشن الغارات معا الان ومن بعد اعلان السلم.
ان الشروط التي اقترحها هي كما يلي: -
1-ان تدفع الاراضي ضريبة أكثر وبمقدار 50% من الان ومستقبلا واعتبارها ثابتة مقارنة وما يدفع عن الاراضي المماثلة في اي مكان اخر في لواء الموصل، او مقارنة وما كان يدفع عن الارض في تلعفر قبل وقوع الاضطرابات فيها.
2-على الاغوات دفع مبلغ 1000 ليرة غرامة نقدا ويشمل ذلك كل اغا من الاغوات وان يتم دفعها ولكن ليس فورا ولكن لنقل خلال ثلاثة اشهر من بعد استقرار سكان المدينة، وما لم الضابط السياسي يرى بان عودتهم ضرورية للأغراض الادارية. من الممكن ان عدم وجود الزعماء فان سكان المدينة سيكونون مثل الخراف دون الراعي، وقد يثبت انه من المستحيل التعامل معهم بشكل فردي، خصوصا وما يتعلق بمواضيع الضريبة حيث ان هؤلاء الاغوات كانوا دوما يعملون معا كمالكي اراض وجامعي ضرائب.
3-كافة المنهوبات من قبل العشائر والاغوات او سكان المدينة يتوجب اعادتها او التغريم والدفع بما يعادل قيمتها.
4-جميع البنادق يتوجب مصادرتها وتسليمها وان توثق اعدادها من قبل الضابط السياسي، ولا تقبل المبالغ المالية لما يعادلها من بنادق، وان عودة الاغوات يكون مشروطا من بعد تسليمهم عددا مقبولا من البنادق.
5-من حق الادارة الحكومية ان تسيطر على المباني الضرورية لأغراضها ولتحقيق امن المخافر العسكرية والمباني الإدارية المدنية، ولا يتم دفع اي مبالغ مالية او تعويضات عن استخدامها.
الشروط اعلاه يمكن تعديلها وتطبيقها بشكل مناسب على بقية العشائر المعتدية، ومنها البو حميدي والجحيش.
ما تبقى هو موضوع ما يتوجب دفعه من قبل بعض القرويين والعشائر المعنية من مبالغ نقدية او ما يعادلها من سلع. انني أجد من الصعب ان احدد واقترح من دون تقديم المزيد من المعلومات، ولكنني اميل للرأي بان هذا الامر يحتاج لمزيد من النقاش مع الضابط السياسي الذي عليه ان يفكر بهذا الموضوع وان علينا ان نستدعي هؤلاء المعنيين للمساهمة من خلال تقديم الحبوب، واللحوم، والعلف او اي شيء مفيد للجيش، بكمية من المؤن وبكلفة تصل الى حد ما يعادل ضريبة عن سنة واحدة. وفي حالة عدم امكانية الحصول على هذه المواد من قبل اية عشيرة او فخذ فان غرامة مالية مقابلة في قيمتها يجب ان تفرض عليهم. مثل هذه الشروط يتوجب ان تعلن من قبل القائد العسكري العام للفرقة الثامنة عشر، بوصفها اوامر القائد العسكري العام في العراق. تنفيذ هذه الشروط تتم من قبل الضابط السياسي في الموصل، بوصفه ممثلا عن الحاكم المدني.
A.T. Wilson, Lt.-Col, I.A.K