اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، اليوم الجمعة، مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطينى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب فى الجولان السورى المحتل على مواردهم الطبيعية".

وقد صوتت (168) دولة لصالح القرار، بينما عارضته (6) دول هم: (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، بالاو، ميكرونيزيا، جزر المارشال)، وامتنعت (9) دول عن التصويت هم (أستراليا، الكاميرون، هندوراس، كيريباتى، ملاوى، بنما، بابوا غينيا الجديدة، باراجواى، تونغا).

ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه فى المطالبة بالتعويض نتيجة لإستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأى شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التى تتخذها إسرائيل، والسلطة القائمة بالاحتلال فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتى تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولى وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقييدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولى، بما فى ذلك القانون الإنسانى الدولى، وألا تستغل الموارد الطبيعية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب فى ضياعها أو استنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطينى.



أكثر...