أوقف وزير المالية الإسرائيلى، تحويل أموال حكومية للمستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية المحتلة أمس السبت، وأمر بإجراء تحقيق فى مزاعم بأن الأموال المخصصة لدعم مجالس البلدية، تنقل إلى جماعة سياسية مؤيدة للاستيطان.

وقالت وزارة المالية، فى بيان، إن الأموال المشار إليها كانت مخصصة للأمن ورسوم صيانة المبانى كتعويض عن فترة العشرة أشهر التى جمدت فيها إسرائيل البناء الاستيطانى، خلال عامى 2009 و2010.

لكن بعض الأموال، وصلت بشكل غير مشروع، إلى مجلس المستوطنات اليهودية (ييشع)، لاستخدامها لأغراض سياسية، بما فيها أنشطة تتعارض مع سياسة الحكومة، وأذاع التليفزيون الإسرائيلى هذه المزاعم، ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم مجلس ييشع.

وقال البيان، إن وزير المالية يئير لابيد، الذى يرأس حزبا ينتمى لتيار الوسط فى الائتلاف الحاكم، أمر بوقف تحويل الأموال على الفور، لحين الحصول على تفاصيل صرفها، وفتح لابيد تحقيقا لتحديد طريقة صرفها خلال الأسبوع.

وذكر موقع واى نت الإخبارى، أن الحكومة نقلت خلال الأعوام الأربعة الماضية 148 مليون شيقل (42 مليون دولار)، للمجالس البلدية للمساعدة فى تعويضها عما فقدته من أموال، نتيجة تجميد البناء الاستيطانى لمدة عشرة أشهر، والذى أعلن فى ظل ضغوط أمريكية، المساعدة فى استئناف محادثات السلام.



أكثر...