أكد عمر حميدان المتحدث الرسمى باسم المؤتمر الوطنى العام الليبى، أن أعضاء المؤتمر الذين تقدموا باستقالاتهم عبر وسائل الإعلام تعد غير قانونية، ولا يمكن الاعتداد بها.

يشار إلى أن عددا من أعضاء المؤتمر الوطنى العام قد أعلنوا استقالاتهم من المؤتمر عبر وسائل الإعلام جراء المظاهرات التى شهدتها المدن الليبية أمس اعتراضا على تمديد عمل المؤتمر.

وأضاف حميدان فى تصريحات له اليوم السبت، أن رئاسة المؤتمر لم تستلم من أى عضو من أعضاء المؤتمر ما يفيد تقديمه استقالته بصفة رسمية، وبالتالى فإن عودتهم عنها تظل قائمة فى أى وقت.

وفى السياق ذاته، أقر عضو اللجنة التشريعية والقانونية بالمؤتمر الوطنى العام الليبى محمود الغريانى بعدم قانونية استقالة أعضاء المؤتمر من خلال إعلانها عبر وسائل الإعلام.

وأوضح الغريانى فى تصريح له اليوم، السبت، أن الاستقالة يجب أن تقدم بشكل رسمى قبل أن تتلى على أعضاء المؤتمر الوطنى فى جلسة رسمية.

وأضاف أن المؤتمر لا يمكنه قبول استقالة أى عضو ما لم تقدم بشكل رسمى، وفى حال تغيب العضو عن حضور جلسات المؤتمر فستطبق عليه القوانين المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية لتنظيم عمل المؤتمر الوطنى.

وأكد الغريانى أن اللائحة الداخلية تنص على محاسبة أى عضو يتغيب عن حضور ثمانى جلسات متتالية دون عذر مقبول، مما يترتب عليه عقوبة مادية تتمثل فى خصم مبلغ مالى من المكافأة الشهرية الممنوحة للعضو وإحالته للتصويت على إقالته بحسب المادة 52 من النظام الداخلى، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى قد حدد إقالة أى عضو بالمؤتمر بـ120 صوتا من أعضائه.



أكثر...