وقع 150 أكاديميًا تركيًا بيانًا مشتركًا تحت عنوان "تعليق العمل بالقانون فى تركيا" انتقدوا فيه أداء حكومة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان وأسلوب تعاملها مع الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد بعد الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوى فى السابع عشر من ديسمبر الماضى.

وذكرت وكالة أنباء جيهان التركية نقلاً عن البيان، أن حكومة أردوغان عمدت لاختلاق مصطلح "الدولة الموازية" الذى ليس له أى مقابل فى علم السياسة أو القانون، وسعت بشتى الطرق لتحميل حركة الخدمة وزعيمها فتح الله جولن مسئولية الأزمة الحالية، موضحًا أن الحكومة لن تنجح فى ذلك.

ولفت البيان إلى أن تركيا تعيش فى هذه الأثناء "أوضاعًا استثنائية" فى وقت علق فيه العمل بمبدأ الإلتزام بالقانون، مضيفًا أن خطر تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وجهاز القضاء يزداد ويعظم بمرور الوقت.



أكثر...