مظاهرة إلكترونية.. رسائل تلغرافية للرئيس.. وقفة احتجاجية.. هى الوسائل التى لجأ إليها مجموعة من الشباب للمطالبة بتعديل قانون الطفل الذى حال دون إعدام قتلة ومغتصبى الطفلة زينة، رافعين شعار "أنا قاصر إذن سأفلت من العقاب".

"تعديل قانون الطفل" أهم مطلب للمظاهرة الإلكترونية التى ينظمها الشباب اليوم الخميس، حيث يتيح القانون للشباب البالغ، الإفلات من أى جريمة يرتكبونها، طالما أنهم أقل من 18 عاماً أثناء ارتكاب الجريمة، ويعاملهم القانون على أنهم أطفالا.

ريم أبو عيد، صاحبة دعوة "القصاص للطفلة زينة" وعضو اتحاد كتاب مصر، قالت لـ "اليوم السابع" أنها قررت هى ومجموعة من المصريين عمل مظاهرة إلكترونية، ووقفة احتجاجية وحملة إرسال تلغرافات مناشدة للرئيس عدلى منصور بهدف تعديل قانون الطفل فى مصر.

وطالبت "ريم" كل الأمهات المصريات بالنزول والمطالبة بتغيير القوانين الظالمة، حتى لا يتعرض أطفال آخرون لهذا الخطر. وعن رؤيتها لتعديل بنود القانون أشارت لضرورة تعديل قانون الطفل بما يكفل خفض السن الجنائى للطفل إلى 15 عاماً، وخفض سن الطفل إلى 16 عاماً، حتى لا تحدث جرائم بتحايل على القانون، مشددة على ضرورة الاعتراض على اتفاقية قانون الطفل الدولية، وتعديلها بما يتوافق مع طقس كل بلد وسد الفراغ القانونى، وعدم استفادة المجرمين من هذا القانون.

ومن المقرر أن يتجمع الشباب فى وقفة احتجاجية يوم 1 مارس المقبل أمام دار القضاء العالى، وليطالبوا بإعادة تعديل قوانين الطفل فى مصر، فى حين يتم تنظيم المظاهرة الإلكترونية ضد قتلة زينة اليوم الخميس.



أكثر...