انتقد أسامة سعد، الأمين العام للتنظيم الشعبى الناصرى بلبنان، تقديم 69 نائبا لبنانيا عريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، يطالبونه فيها بأن يضم إلى المحكمة الدولية كل جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال التى شهدها لبنان منذ عام 2004 وحتى 2013.

واعتبر أسامة سعد، أن هذا الطلب يعد تهميشًا للسلطة القضائية عبر التنازل عن صلاحياتها لمصلحة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "مما يشكل ضربا لسيادة القضاء الوطني".

واستهجن سعد فى تصريح صحفى، اليوم، أن "تأتى الدعوات إلى التخلى عن سيادة القضاء اللبنانى، وهو الذى يمثل دستوريًا السلطة الثالثة من سلطات الدولة، من قبل أولئك الذين يزعمون أنهم يريدون العبور إلى الدولة وتعزيز سيادتها"، حسب قوله.

وشدد على أن "المطلوب هو معالجة النواقص التى يعانيها القضاء الوطنى، ووضع حد للتدخلات السياسية فى عمله، لا توجيه الضربة تلو الضربة إليه لإسقاطه، فإسقاط القضاء يعنى إسقاط الدولة، إذ لا دولة بدون قضاء وعدالة".

وأضاف: "ما هو التفسير لاختيار جرائم بعينها لإحالتها إلى المحكمة الدولية؟ وما الذى يميزها عن الجرائم الأخرى التى يتولاها القضاء اللبنانى، ومن ضمنها جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة؟.

وتساءل هل الثقة الزائدة التى يمنحها فريق من اللبنانيين، من بينهم النواب موقعو العريضة، للمحكمة الدولية هى فى محلها.

ورأى الجواب عن السؤال الأخير يأتينا بالنفى القاطع على لسان الرئيس السابق للمحكمة الخاصة بلبنان القاضى الإيطالى الراحل أنطونيو كاسيزى" الذى قال: "إن المحاكم الجنائية الدولية هى فى مجملها شديدة التبعية السياسية والدبلوماسية".



أكثر...