بغداد/المسلة:كشف الوكيل البلدي في أمانة بغداد، الخميس، عن نشوب حريق في مشروع ماء الرصافة بالعاصمة بغداد معتبرا انه واحدة من محاولات محاربة المشاريع الخدمية للمواطنيين، فيما قال المهندس المقيم في المشروع بان النيران التهمت محطة الضخ في المشروع وأتت على دعامات فيها وعدد من ابراجها قيد البناء وتسببت بتخريب وتلف السقائف التي تعمل الشركات المنفذة على مدها لصب اسمنت المحطة.
وقال الوكيل البلدي في أمانة بغداد نعيم عبعوب"قمنا بإستدعاء الدفاع المدني الذي قام بإخماد الحريق الذي امتد على مساحة لا تقل عن 800 متر مربع" موضحا بان التحقيقات الاولية تفيد "ان الحريق تم بفعل فاعل".
واكد عبعوب ان "الحريق يأخذ ابعادا اخرى تتمثل في محاربة المشاريع الخدمية للمواطنين، وهذا العمل هدفه محاربة اداء الحكومة وبالتالي تعطيلها" مشددا بالقول " يجب ان نكثف من عمليات حماية المشروع لتلافي تكرار مثل هكذا حوادث".
وفيما قال عبعوب بانه "جرت الاستعانة بجهود فرق الاطفاء لاخماد الحريق" فان "المسلة" علمت ان الحريق الكبير "كانت تجهله وزارة الداخلية حتى يوم الـ21 من شباط الجاري بحسب ما ذكره المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن في حين لم يعلم مدير الدفاع المدني العميد كاظم بشير بتحرك اليات مديريته لاخماده".
وقال المهندس المقيم في المشروع خالد فاخر لـ"المسلة" انه "في الساعة السابعة من مساء يوم الـ 19 من شباط الجاري التهمت النيران التي اشتعلت بشكل غير معلوم في واحد من القاعات الكبيرة بالمشروع والتي لا تزال قيد الانشاء بانتظار صب الاسمنت في سقفها".
واوضح بان "النار أتت على الواح الخشب وحديد التسليح المربوط تهيئة لصب السقف وجدران الكونكريت" لافتا الى ان الخسائر التي خلفها تقدر بملايين الدولارات.
واعتبر فاخر ان الحادث "مرتبط ارتباطا وثيقا بحملة يتعرض لها القطاع الاقتصادي في البلد" مشيرا الى ان ما حصل "جزء من معركة سياسية تنال من المشاريع الاقتصادية".
وحصلت "المسلة"على فيلم يصور الحريق والنيران المشتعلة وجهود فرق الاطفائية التي عملت على اخماده قبل ان تتسع مساحته.
واعتبر الخبير الاقتصادي ماجد الصوري هذا الحادث بانه "عمل اجرامي بحق الشعب العراقي"، مشيرا الى ان "المهاترات الموجودة بين السياسيين العراق هي السبب الاساسي في عرقلة التنمية في العراق".
وانتقد الصوري "عدم وجود نظرة شاملة الى التنمية الاقتصادية" معتبرا ان ذلك كله من الامور نتيجة الوضع الاقتصادي والامني ولابد من اتخاذ الاجراءات الكافية يجب على السياسيين الشعور بالوطنية الكافية.
ورأى ان هناك "هجمة كبيرة جداً على التنمية الاقتصادية في العراق وهجمة كبيرة على اعاقة تقديم الخدمات الى الشعب العراقي" مشددا على انه "يجب ان يجري تحقيق بشكل حازم وبشكل واضح وبشكل شفاف وبدون هذا التعامل ستستمر الاحداث بشكل كبير جدا".
واضاف "قبل كل شي يجب محاربة الفساد الاداري والمالي الذي ادى الى تأخير تنفيذ مثل هذا المشروع الحيوي وبالنتيجة حرقها ويجب ان تكون هناك اجراءات قاسية".
وتقول امانة بغداد ان مشروع ماء الرصافة سيشكل نقلة نوعية باتجاه تطوير البنى التحتية للعاصمة بغداد التي لم يطراً عليها اي تغيير منذ ثمانينات القرن الماضي واصبحت المشاريع القديمة غير قادرة على تلبية الطلب المتنامي على الخدمات في عاصمة كبيرة يقطنها حوالي (7) ملايين نسمة وتشكل (35%) من سكان العراق.
وتؤكد الامانة انه تم اشراك عدد كبير من الجهات للمصادقة على الإحالة مثل ديوان الرقابة المالية ووزارتي التخطيط والمالية، ومكتب رئيس الوزراء ولجنة الشؤون الأقتصادية في مجلس الوزراء ، كما ان ملف المشروع نقل ايضاً الى جهات رقابية اخرى هي مثل دائرة العقود العامة في وزارة التخطيط و لجنة النزاهة النيابية و هيئة النزاهة التي لم تسجل أي ملاحظات تحول دون إحالة المشروع وتم إحالته الى شركة (دكرمونت) الفرنسية المؤتلفة مع شركتين عراقيتين.
ويتالف المشروع من اربعة أقسام رئيسة ابرزها المأخذ الذي يقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة ويشتمل على عناصر تصفية أولية ومحطة ضخ للماء الخام مع خمسة خطوط ناقلة ما بين المأخذ ومحطة المعالجة وتشتمل على 16 حوضاً للترسيب وحوضين للترشيح والمحطة الكيماوية وخزانين للماء بطاقة 180 الف متر مكعب م3 مع محطة ضخ الماء الصافي وخطوط النقل من محطة الضخ الى نقاط وخزانات التوزيع في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.
كشف الوكيل البلدي في أمانة بغداد، الخميس، عن نشوب حريق في مشروع ماء الرصافة بالعاصمة بغداد معتبرا انه واحدة من محاولات محاربة المشاريع الخدمية للمواطنيين، فيما قال المهندس المقيم في المشروع بان النيران التهمت محطة الضخ في المشروع وأتت على دعامات فيها وعدد من ابراجها قيد البناء وتسببت بتخريب وتلف السقائف التي تعمل الشركات المنفذة على مدها لصب اسمنت المحطة.
وقال الوكيل البلدي في أمانة بغداد نعيم عبعوب"قمنا بإستدعاء الدفاع المدني الذي قام بإخماد الحريق الذي امتد على مساحة لا تقل عن 800 متر مربع" موضحا بان التحقيقات الاولية تفيد "ان الحريق نجم تم بفعل فاعل".
واكد عبعوب ان "الحريق يأخذ ابعادا اخرى تتمثل في محاربة المشاريع الخدمية للمواطنين، وهذا العمل هدفه محاربة اداء الحكومة وبالتالي تعطيلها" مشددا بالقول " يجب ان نكثف من عمليات حماية المشروع لتفلافي تكرار مثل هكذا حوادث".
وفيما قال عبعوب بانه "جرت الاستعانة بجهود فرق الاطفاء لاخماد الحريق" فان "المسلة" علمت ان الحريق الكبير "كانت تجهله وزارة الداخلية حتى يوم الـ21 من شباط الجاري بحسب ما ذكره المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن في حين لم يعلم مدير الدفاع المدني العميد كاظم بشير بتحرك اليات مديريته لاخماده".
وقال المهندس المقيم في المشروع خالد فاخر لـ"المسلة" انه "في الساعة السابعة من مساء يوم الـ 19 من شباط الجاري التهمت النيران التي اشتعلت بشكل غير معلوم في واحد من القاعات الكبيرة بالمشروع والتي لا تزال قيد الانشاء بانتظار صب الاسمنت في سقفها".
واوضح بان "النار أتت على الواح الخشب وحديد التسليح المربوط تهيئة لصب السقف وجدران الكونكريت" لافتا الى ان الخسائر التي خلفها تقدر بملايين الدولارات.
واعتبر فاخر ان الحادث " مرتبط ارتباطا وثيقا بحملة يتعرض لها القطاع الاقتصادي في البلد " مشيرا الى ان ما حصل "جزء من معركة سياسية تنال من المشاريع الاقتصادية".
وحصلت "المسلة"على فيلم يصور الحريق والنيران المشتعلة وجهود فرق الاطفائية التي عملت على اخماده قبل ان تتسع مساحته.
واعتبر الخبير الاقتصادي ماجد الصوري هذا الحادث بانه " عمل اجرامي بحق الشعب العراقي"، مشيرا الى ان "المهاترات الموجودة بين السياسيين العراق هي السبب الاساسي في عرقلة التنمية في العراق" .
وانتقد الصوري "عدم وجود نظرة شاملة الى التنمية الاقتصادية" معتبرا ان ذلك كله من الامور نتيجة الوضع الاقتصادي والامني ولابد من اتخاذ الاجراءات الكافية يجب على السياسيين الشعور بالوطنية الكافية.
ورأى ان هناك "هجمة كبيرة جداً على التنمية الاقتصادية في العراق وهجمة كبيرة على اعاقة تقديم الخدمات الى الشعب العراقي" مشددا على انه "يجب ان يجري تحقيق بشكل حازم وبشكل واضح وبشكل شفاف وبدون هذا التعامل ستستمر الاحداث بشكل كبير جدا" .
واضاف "قبل كل شي يجب محاربة الفساد الاداري والمالي الذي ادى الى تأخير تنفيذ مثل هذا المشروع الحيوي وبالنتيجة حرقها ويجب ان تكون هناك اجراءات قاسية".
وتقول امانة بغداد ان مشروع ماء الرصافة سيشكل نقلة نوعية باتجاه تطوير البنى التحتية للعاصمة بغداد التي لم يطراً عليها اي تغيير منذ ثمانينات القرن الماضي واصبحت المشاريع القديمة غير قادرة على تلبية الطلب المتنامي على الخدمات في عاصمة كبيرة يقطنها حوالي (7) ملايين نسمة وتشكل (35%) من سكان العراق.
وتؤكد الامانة انه تم اشراك عدد كبير من الجهات للمصادقة على الإحالة مثل ديوان الرقابة المالية ووزارتي التخطيط والمالية، ومكتب رئيس الوزراء ولجنة الشؤون الأقتصادية في مجلس الوزراء ، كما ان ملف المشروع نقل ايضاً الى جهات رقابية اخرى هي مثل دائرة العقود العامة في وزارة التخطيط و لجنة النزاهة النيابية و هيئة النزاهة التي لم تسجل أي ملاحظات تحول دون إحالة المشروع وتم إحالته الى شركة (دكرمونت) الفرنسية المؤتلفة مع شركتين عراقيتين.
ويتالف المشروع من اربعة أقسام رئيسة ابرزها المأخذ الذي يقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة ويشتمل على عناصر تصفية أولية ومحطة ضخ للماء الخام مع خمسة خطوط ناقلة ما بين المأخذ ومحطة المعالجة وتشتمل على 16 حوضاً للترسيب وحوضين للترشيح والمحطة الكيماوية وخزانين للماء بطاقة 180 الف متر مكعب م3 مع محطة ضخ الماء الصافي وخطوط النقل من محطة الضخ الى نقاط وخزانات التوزيع في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.المصدر: منتديات عراق الخير والمحبة - من قسم: منتدى أخر خبر ودلالاته
المفضلات