(المستقلة)..طالب رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود بتعديل رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام المتقاعدين، داعيا الى تدخل تشريعي بتطبيق بالمادة الرابعة من قانون 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2010. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار إن “رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود وجه كتاباً إلى مجلس الوزراء يهدف إلى تعديل رواتب القضاة المتقاعدين”. وأضاف المتحدث الرسمي للسلطة القضائية إن “الكتاب أشار إلى أن صدور قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014 كان له الأثر الواضح في انخفاض وتدني الرواتب التقاعدية للقضاة وأعضاء الادعاء العام بعد العمل بنص المادة (35/رابعاً) منه، التي تحتسب الراتب التقاعدي استنادا إلى نسبة محددة وهي (80%) من آخر راتب تقاضاه القاضي وعضو الادعاء العام عند إحالته إلى التقاعد”. وتابع بيرقدار أن “القاضي المحمود بيّن في كتابه أن المادة الرابعة من قانون (27) لسنة 2008 المعدل (الملغاة بموجب قانون التقاعد الجديد) نصت على احتساب الراتب التقاعدي للقاضي على اساس (80%) مما يتقاضاه قرينه المستمر في الخدمة”. وأكد أن “السلطة القضائية وجدت أن زيادة الرواتب الوظيفية للقضاة واعضاء الادعاء العام بعد 9/4/2003 وما تلاها وبنسب عالية أدت إلى حدوث تفاوت كبير في الراتب التقاعدي عند احتساب نسبة (80)% لعدد كبير منهم”، لافتا إلى ان “هذا التفاوت في الرواتب التقاعدية أدى إلى عدم إنصاف عدد كبير منهم وأن الرواتب التقاعدية للقضاة واعضاء الادعاء العام وخلفهم لاسيما عوائل شهدائهم والذين بلغ عددهم 56 شهيداً لا تغطي الحد الادنى من متطلبات المعيشة”. ونبه إلى ان “الرواتب التقاعدية بعد تطبيق نص المادة 35/ رابعا اصبحت بين 400-460 ألف دينار”. وأوضح بيرقدار أن “القاضي المحمود دعا إلى تدخل تشريعي لإعادة العمل بالمادة الرابعة من قانون 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2010 باحتساب الراتب التقاعدي واعضاء الادعاء العام بنسبة 80 % مما يتسلمه اقرانهم المستمرون في الخدمة”، مستطردا ان هذا الكتاب وجّه “لإنصافهم ولما قدموه من جهود وتضحيات وحفاظا على كرامة القضاء ومكانته في المجتمع وتأمين متطلبات المعيشة سيما لعائلات الشهداء منهم”.

أكثر...