هيبة الدولة لم تضع فقط فى مجزرة أسوان الأخيرة التى راح ضحيتها 26 مصريا، بل ضاعت فى مناسبات كثيرة منذ 25 يناير 2011 عندما سمحت الحكومات المتتالية بما فيها المجلس العسكرى بانتشار الفوضى والانفلات الأمنى والأخلاقى والاجتماعى بحجة أن الشعب فى ثورة ومن حقه ممارسة أى شىء وفى أى مكان دون مراعاة لقانون أو تشريعات أو لسلطة دولة، تساهلت فى أداء دورها للحفاظ على كيان مؤسساتها وفرض هيبتها بقوة القانون. فالثورات فى العالم لم تكن أبدا ضد القانون العام أو ضد مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية أو ضد أمنها وسلامها الاجتماعى. ...

أكثر...