أعرب مجلس الأمن الدولى عن قلقه إزاء التوترات السياسية الأخيرة والقيود على الحريات المدنية بما فى ذلك حرية الصحافة فى بوروندى، حسبما أفاد المجلس فى بيان له يوم الخميس.

وجاء التحذير بعد تقارير عن العنف السياسى والقيود على الحقوق السياسية قبيل الانتخابات المقررة فى عام 2015 بالدولة الأفريقية التى لها تاريخ من العنف بين الأغلبية العرقية (الهوتو) والأقلية العرقية (التوتسي).

وقال رئيس الشؤون السياسية للأمم المتحدة جيفرى فيلتمان للمجلس إن جناح الشباب فى حزب الهوتو السياسى يشكل مصدر قلق خاص بعد تداول تقارير عن جهود جارية مزعومة لتسليحه وتدريبه.

وأدان مجلس الأمن العنف وأعرب عن قلقه إزاء ما يتردد عن مضايقات وتخويف من جانب مجموعات الشباب وقال المجلس إنه "يذكر بالحاجة الماسة لحكومة بوروندى لأن تتصدى لمسألة الإفلات من العقاب بينما تحترم الحق فى محاكمات عادلة وأن تدين كل الأحزاب السياسية علنا جميع أشكال العنف السياسى وأعمال التحريض على الكراهية أو العنف".

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى الأمين العام للامم المتحدة بان كى مون مع بروسبر بازومبانزا، النائب الأول لرئيس بوروندى ودعا حكومته إلى التحقيق فيما يتردد عن أعمال عنف ترتكبها مجموعات الشباب والتشجيع على الحوار السياسى قبيل الانتخابات.

يذكر أن عدد سكان بوروندى التى تشترك فى الحدود مع رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يزيد على ثمانية ملايين نسمة تشكل عرقية الهوتو نحو 85% منهم مع 14% من عرقية التوتسى.



أكثر...