تبنت لجنة فى مجلس الشيوخ الاميركى أمس الثلاثاء مشروع عقوبات أمريكية ضد مسئولين حكوميين فنزوليين ضالعين فى قمع المتظاهرين المناوئين للرئيس نيكولاس مادورو، ما يشكل خطوة اولى نحو تبن محتمل فى الكونجرس.

وحرك الوضع فى فنزويلا منذ اسابيع عددا من البرلمانيين الاميركيين، ديموقراطيين وجمهوريين، يرغبون فى ممارسة ضغط دبلوماسى كبير على السلطات الاشتراكية فى فنزويلا. وتتهم بالمقابل الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة بالتدخل فى شؤونها الداخلية ووعدت بتقديم شكوى الى الامم المتحدة.

ويهدف المشروع الذى وافقت عليه الثلاثاء لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ باغلبية 13 صوتا الى تجميد الودائع ومنع دخول الاراضى الاميركية لكل مسؤول او مسؤول حكومى سابق ساهم فى "اعمال العنف او الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان بحق اى شخص شارك فى تظاهرات مناهضة للحكومة بدأت فى الرابع من فبراير 2014".

كما يستهدف الاقتراح الاشخاص الذين اعتقلوا او لاحقوا متظاهرين بسبب "ممارستهم المشروعة لحرية التعبير او التجمع" وكان لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب تبنت اجراء مماثلا الاسبوع الماضي.

وقال رئيس اللجنة الديموقراطى روبرت ماننديز ان "الذين ينتهكون حقوق الانسان فى فنزويلا مهما كان الفريق الذى ينتمون اليه دولة او جيشا او قوات امنية او مجموعات مدنية سيتحملون النتائج فى حال واصلوا انتهاك حقوق الانسان بحق طلاب فنزويليين يتظاهرون سلميا من اجل بلدهم وعائلاتهم".



أكثر...