عدت جبهة الإصلاح، السبت، أن المطالبات بإعادة التصويت على عدم القناعة باستجواب وزير المالية هوشيار الزيباري غير “قانونية”، مشيرة الى أن جلسات البرلمان المقبلة ستشهد الاطاحة برمز من رموز الفساد.
وقال النائب عن الجبهة منصور البعيجي : إن “مجلس النواب صوت بعدم القناعة بأجوبة وزير المالية، والمرحلة المقبلة ستشهد سحب الثقة عنه”، مبينا أن “أي محاولة من قبل الكتلة التي ينتمي اليها الوزير، تعتبر عرقلة للعمل الرقابي للبرلمان”.
وأضاف البعيجي، أن “مرحلة التوافقات بين الكتل السياسية قد انتهت، وأي وزير يثبت تقصيره أمام مجلس النواب وتتوفر عليه ملفات كافية ستسحب منه الثقه، ويعرض أمام القضاء”.
وتابعن أن “وزير مخضرم يقبع في مكانه لمدة سنوات امر لا وجود له في الحياة السياسية العراقية، نتيجة التوافقات السياسية والمحاصصة المقيتة التي او صلتنا الى ما نحن عليه”.
وأكد، أن “الجبهة مصرة على موقفها من عدم القناعة باجوبة وزير المالية وستعمل على درج التصويت على اقالته من خلال التصويت السري لضمان عدم تعرض النواب لأي ضغوط من قبل روؤساء الكتل”.
وأشار الى، أن “الجلسة المقبلة ستشهد في حال تم درج فقرة التصويت على وزير المالية برمز من رموز الفساد خلال السنوات الماضية”.
وأوضح، أن “نواب جبهة الإصلاح سيعملون جاهدين على ذلك وتحقيق الإصلاح الحقيقي بإزالة هذه الرموز وإنهاء التوافقات والمحاصصة التي دمرت وأنهكت البلد”
وكالات
أقرأ التالي
منذ 21 دقيقة
تغيير محافظ بغداد والمالكي يرفض في تسجيل صوتي
منذ 21 ساعة
تفاصيل اعتقال العقرب العراقي اخطر مهربي البشر
منذ 21 ساعة
مجلس الوزراء يصوت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي
زر الذهاب إلى الأعلى