نائب وزير الخارجية :تعيين السفراء كان غير قانوني

واقترح هوشيار عبدالله تكليف موظفي وزارة الخارجية ممن هم بدرجة وزير مفوض بمهام السفير مع بقاء رواتبهم كما هي دون زيادة لسد الشاغر الذي سببه إحالة عدد كبير من السفراء الى التقاعد وللتوفير في النفقات، أسوة بالدول التي تمر بظروف مالية واقتصادية صعبة.
وجاء في طلب قدمه الى رئاسة مجلس النواب، أنه :”نظرا للظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق وحاجته الى الادخار وضغط النفقات قدر الإمكان ومعالجة العجز في الميزانية، ولصعوبة تعيين السفراء في الوقت الحالي لأسباب تتعلق بالوضع المالي، وتجنبا للاشكالات التي سببتها المحاصصة، والشروط غير القانونية التي وضعها وزير الخارجية، وصعوبة المضي قدما بإجراءات التعيين والتي قد تتطلب وقتا طويلا، ولحاجة وزارة الخارجية الى عدد من الدرجات الوظيفية بعنوان {سفير}، لسد الشاغر الذي سببه إحالة عدد كبير نسبيا من السفراء الى التقاعد لأسباب مختلفة ومنها بلوغهم السن القانوني للتقاعد”.
وأضاف “نقترح مايلي: تكليف موظفي وزارة الخارجية ممن هم بدرجة {وزير مفوض} والذين ترى فيهم الوزارة الكفاءة والإمكانية، بمهام السفير على اساس مبدأ {السفير بالتسمية}، لترؤس البعثات العراقية في الخارج، على أن تبقى رواتبهم كما هي في درجة وزير مفوض، علما ان هذا المبدأ معمول به في الكثير من دول العالم وخاصة الدول التي تمر بظروف إقتصادية ومالية صعبة”