شبكة عراق الخير: قال وزير تخطيط إقليم كوردستان دارا رشيد الاثنين إن أغلب الحقوق الدستورية للإقليم ستُثبت في قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020. يأتي هذا في وقت يجري فيه وفد حكومة إقليم كوردستان مباحثات اللمسات الأخيرة بشأن ملفي الموازنة والنفط مع الحكومة الاتحادية ببغداد. وعلى الرغم من استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته، إلا أن المحادثات بين أربيل وبغداد لا تزال متواصلة لحسم الخلافات العالقة. وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقده في أربيل إن معظم المطالب والحقوق القانونية الدستورية لإقليم كوردستان سيتم ثبيتها في مشروع موازنة 2020.
