عمليات بغداد تعلن إصابة 14 ضابطاً وآمر لواء والداخلية تؤكد أن الأوضاع تحت السيطرة
شبكة عراق الخير :أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الإثنين، 20 كانون الثاني، 2020، إصابة 14 ضابطاً وآمر اللواء الثالث في الشرطة الاتحادية في مدخل ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، فيما أكدت وزارة الداخلية أن الأوضاع تحت السيطرة.
وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان: “أثناء تأدية قواتنا الامنية واجباتها لحماية المتظاهرين وتأمين مدخل ساحة التحرير من تقاطع قرطبة، أقدمت مجموعة من مثيري العنف على تخريب أرصفة الشوارع واقتلاع الحجر المقرنص ورمي القوات الامنية به”.
وأضاف البيان: “أدى هذا الفعل الى جرح 14 ضابطاً، حيث كانت إصابتهم في الرأس، كما تعرض امر اللواء الثالث في الفرقة الاولى بالشرطة الاتحادية الى كسر ساق قدمه اليسرى، وتم نقلهم للمستشفيات القريبة”.
وتابع البيان: “رغم هذه الأفعال استمرت قواتنا بضبط النفس ومتابعة واجباتها الامنية المكلفة بها”.
من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، إن “الوضع الأمني في العاصمة بغداد مسيطرٌ عليه، ولم تشهد الطرق أي قطع أو إغلاق”.
وأضاف أن “بعض المجموعات حاولت قطع الطريق السريع محمد القاسم وعدد من الطرق الأخرى، لكن القوات الأمنية تدخلت لإعادة فتحها ومنع عرقلة السير فيها”.
وتابع أن “حركة المارة والسير طبيعية وبدت فيها انسيابية كبيرة”، مبيناً: “توقعنا عدم حصول غلق للطرق أو إرباك للوضع الأمني في العاصمة بغداد، والقوات الأمنية ليس لديها مخاوف أو تحذيرات مستقبلية نظراً لجهوزيتها”.
وسقط أكثر من خمسين جريحاً، صباح اليوم الإثنين، باشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد.
وقال مراسل شبكة عراق الخير في بغداد، هلكوت عزيز، في موقع المواجهات إن القوات الأمنية في مساعيها لمنع المتظاهرين من قطع شارع محمد القاسم الحيوي وإجبارهم على العودة إلى ساحة التحرير، أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي عليهم في ساحة الطيران ما أوقع عشرات الجرحى.
وأكد المتظاهرون في حديثهم لمراسل الشبكة عزمهم مواصلة الحراك الشعبي وعدم التراجع لحين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها إنهاء حكم الأحزاب واختيار شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء وتوفير حياة كريمة لهم.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت 504 قتلى وأكثر من 17 ألف جريح، معظمهم من المحتجين.
وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.
