شبكة عراق الخير:
كشف مصدر في رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، عن اتفاق الكتل السياسية على رئيس الحكومة الانتقالية.
يذكر أن المدة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة الانتقالية تنتهي يوم غد الاثنين.
وقال المصدر في تصريح لــ {روسيا اليوم}، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف الليلة أو يوم غد الاثنين رئيس الحكومة الانتقالية”.
وأضاف ان “{نعيم السهيل} الذي يعمل نائبا لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية هو الشخصية التي تم الاتفاق عليها”.
يذكر ان مصدر سياسي كشف بأن “اللجنة السباعية للقوى السياسية الشيعية قد توافقت على اختيار المرشح {نعيم السهيل} خلفا لرئيس حكومة تصريف الاعمال والمستقيل عادل عبد المهدي” مبينا ان “تقديمه لرئاسة الجمهورية وتكليفه سيتم اليوم او غداً الثلاثاء”.
فيما رجحت مصادر اخرى ان “{نعيم السهيل} لن يتمكن من تشكيل حكومته والعبور بها عبر البرلمان لظروف ومستجدات كثيرة”.
وكان رئيس كتلة سند البرلمانية أحمد الاسدي، قال اليوم، أن هذه الليلة سيتم الاعلان عن اسم المكلف لرئاسة الوزراء.
وقال الاسدي في تغريدة على حسابه في تويتر، “خلال الساعات القادمة ستحسم اللجنة السباعية قراراها بخصوص اختيار الشخصية المناسبة لتشكيل الحكومة المؤقتة ويرفع للمصادقة عليه بشكل نهائي”.
واضاف أن “التحديات شاخصة امام الجميع.. وتضييع الوقت ليس في صالح احد.. هذه الليلة سيعلن اسم المكلف.. وسنقف معه جميعا من اجل النجاح”.
يشار الى ان المهلة الدستورية الثانية لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء تنتهي غداً الثلاثاء.
وبينما يمنح الدستور رئيس الجمهورية مهلة أمدها 15 يوماً لتكليف مرشح بديل، فإن هذه المهلة التي تنتهي غداً سوف تدخل البلاد بعدها في خرق دستوري، ما لم يتم الاتفاق على مرشح.
وذكر مصدر مطلع، إن “رئيس الجمهورية ليس بوسعه التمديد؛ لأن الدستور لا يسمح له بذلك أصلاً، ولأنه لا يريد أن يكون طرفاً في معادلة تتحكم بها القوى السياسية المعنية بترشيح رئيس للوزراء”.
وأضاف المصدر، أن “رئيس الجمهورية قد لا يلجأ إلى تكليف أي مرشح يراه هو مناسباً لهذه المهلة؛ لأنه يراعي التوازن وكذلك حجوم الكتل في البرلمان، وعدم إمكانية مرور شخص بالتصويت داخل قبة البرلمان ما لم يكن مرضياً عنه من غالبية الكتل؛ لكنه قد يخرج بموقف واضح حتى لا يتحمل الشراكة في الوقوع في الخرق الدستوري”.
