نائب: حضانة الطفل للأب بدلا من الأم بمثابة أمر اكثر خطورة من “قنبلة ذرية”

شبكة عراق الخير :

حذر النائب شبال حسن رمضان، يوم الجمعة، من تغيير فقرة في قانون الأحوال الشخصية تمنح

حضانة الطفل للأب بدلا من الأم، مشيرة الى أن ذلك بمثابة أمر اكثر خطورة من “قنبلة ذرية”.

وقالت رمضان في بيان ورد لشبكة عراق الخير : ، إن “تعديل قانون الأحوال الشخصية وتغيير

الفقرة بإعطاء حضانة الطفل للاب وسلبها من المرأة خطورتها أكثر من قنبلة ذرية تحطم

المجتمع”.

وتابعت، “لا نستطيع أن نحدد نوعية الظرف الذي يعيش فيه الطفل عندما يكون في حضن غير

حضن أمه، وهو ما يجعله فاقد الثقة والحنان ويتعرض الى العنف سواء كان من زوجة الأب أو

غيرها”.

واشارت الى أن “الطفل لن يحس بالاستقرار وسيكون انسانا ضعيفا عندما يكون في حضانة الأب،

لهذا القانون يضرر المجتمع أولا، ثم يضر الأم ثانية”.

وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188/ لسنة / 1959 على “منح حق الحضانة

إلى الأم استنادا الى نص المادة (57) فقرة 1 والتي نصت على أن (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته)”.

وقال المحامي احمد خليل الزركاني  الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ

كثيرًا ما يلجأ احد الزوجين او كليهما عند حدوث خلاف فيما بينهم قبل حدوث الطلاق او بعده الى

محكمة الأحوال الشخصية للحصول على حكم بحضانة الصغير او استرداده من الطرف الأخر..

فبالنسبة لقانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188/ لسنة / 1959 فقد منح حق

الحضانة الى إلام استنادا الى نص المادة (57) فقرة 1 والتي نصت على ان”الأم أحق بحضانة

الولد وتربيته، حال قيام الزوجية.وبعد الفرقة…”يتضح من ذلك انها حق للام في احتضان أطفالها

الصغار رغما عن أبيهم ان كان على قيد الحياة او ذويه ان كان متوفي او مفقود...عند توافر شروط

معينه اشترطها القانون حتى تكون الحضانة للام و تستحق الحاضنة أجرة عن حضانة الصغير

وفي حال اختلافهم على مبلغ الأجرة تقدرها المحكمة.مع ملاحظة ان الحاضنة لا يمكنها المطالبة

باجرة إذا كانت الرابطة الزوجية قائمة او كانت الزوجة في فترة العدة من طلاق رجعي قبل نهاية

عدتها..واما فيما يخص شروط الحضانة في قانون الأحوال الشخصية فهي شروط محدده يجب ان

تتوفر في الحاضنة: كأن تكون بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته،ذات سمعه

حسنه غير مصابة بمرض عقلي او عيب يمنعها بشكل من الأشكال من حضانة الصغير.وان فقر

الام او عدم مقدرتها المالية لا يؤثر على الحضانة كون الأب ملزم بالإنفاق على الصغير ومن

الجدير بالذكر ان لا توثر بيئة الحاضنة وفقرها تأثيرا مضر بالصغير وتستمر حضانة إلام حتى يتم

العاشرة من عمر الصغير وللأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه، حتى يتم العاشرة

من العمر.م(57)ف4.بعدها تقرر المحكمة اما ان تستمر إلام بحضانة الصغير او العكس فإذا رأت

المحكمة عدم تضرره وان بقاءه عند أمه فيه مصلحه تقرر تمديد الحضانة للام بشرط ان لا يبيت

المحضون الا عند حاضنته.وإذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق اختيار

الإقامة مع من يشاء من أبويه، أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر، إذا أتضح

للمحكمة منه الرشد في هذا الاختيار وفي حالة فقدان أم الصغير أحد شروط الحضانة أو وفاتها،

تنتقل الحضانة إلى الأب، إلا إذا إقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك عندها تنتقل الحضانة إلى من

تختاره المحكمة، مراعية بذلك مصلحة الصغير واما إذا لم يوجد من هو أهل للحضانة من الأبوين،

تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة أو حاضن أمين وإذا فقد أب الصغير أحد شروط الحضانة

فيبقى الصغير لدى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة، دون أن يكون لأقاربه من النساء

أو الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد.اما إذا مات أب الصغير فيبقى الصغير لدى

أمه… هذا من جهة من جهة اخرى فان زواج الام الحاضنة أثناء فترة حضانة الصغير لا يؤثر ذلك

عليها او يسقط حضانتها بشرط: أن تكون الأم محتفظة ببقية شروط الحضانة وأن تقتنع المحكمة

بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الأم وأن يتعهد زوج الأم عند عقد الزواج برعاية الصغير وعدم

الإضرار به.وإذا أخل زوج الأم بالتعهد المنصوص عليه فيكون ذلك سبباً كافيا لطلب التفريق

من قبل الزوجة. في جميع الأحوال ان المحكمة تقرر الحضانة للصغير بما تراه يصب في مصلحة

الصغير ان حالات سقوط الحضانة للام محددة فالاصل ان الحضانة للام حتى وإن رفضت الام

الحضانة تقرر المحكمة ماتراه مناسبا لمصلحة الصغير ولا يجوز الاتفاق بين الابوين على التنازل

او تسقيط الحضانة والتمسك بذلك كونها من النظام العام فلا تسقط الحضانة للام الا اذا كانت

ذات سمعة سيئة او ان المحضون قد تضرر بسبب حضانتها وايضا عند زواجها و عدم تعهد الزوج الجديد بتربية..