المجلس الوزاري للأمن الوطني يعتمد ثلاث سياسات تخص مجلس الخدمة الاتحادي

وتقدم الكاظمي، بحسب البيان الحكومي، تلقت “ش.ع.خ” نسخة منه، في مستهل الاجتماع، بـ:” التعزية الى

الشعب العراقي، والامة الاسلامية، بذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام، مؤكدا توجيهاته للقوات

الامنية بتكثيف جهودها في حماية الزائرين ومواكب العزاء”.

واضاف البيان ان:” الاجتماع ناقش ملف الأمن الانتخابي، والخطط الامنية الكفيلة بحماية الانتخابات، ودعم اجراءات

المفوضية، بهدف توفير بيئة آمنة للانتخابات، وحماية مراكز الاقتراع والمرشحين.

كما ناقش المجلس الاوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، والاجراءات المتخذة لاستتباب الاوضاع الامنية

هناك، وتنفيذ إتفاقية سنجار”.

وتابع ان:” الاجتماع اكد على رفض وادانة الاعتداءات التي تستهدف القضاء، حيث قدمت القيادات الامنية تقريرا

موسعا عن الاوضاع في سنجار، كما ادان المجلس الاعمال العسكرية احادية الجانب حيث تسيء الى مبادي

حسن الجوار، رافضا استخدام الاراضي العراقية لتصفية حسابات من اي جهة كانت”.

واشار الى انه:” استناداً الى توجيه مجلس الأمن الوطني بالجلسة (10-2021) المنعقدة بتاريخ 3 حزيران 2021،

والمتضمن تقديم مستشارية الأمن القومي، بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ورقة تتضمن رؤية إدارية وقانونية

لوضع آليات قانونية، لاستثناء التعيينات في المؤسسات الأمنية من اجراءات مجلس الخدمة الاتحادي، وبما لا

يتعارض مع فقرات الدستور العراقي، فقد وافق المجلس الوزاري للأمن الوطني، على اعتماد ثلاث سياسات،

وكما مبينة في أدناه:

1- السياسة الآنية: التريث في اجراءات مجلس الخدمة العامة الاتحادي، فيما يخص الاجهزة الامنية في الوقت

الحاضر، لغرض تهيئة الضوابط والمتطلبات ومراعاة ذلك في الموازنات العامة.

2- السياسة المتوسطة:

إقامة دعوى من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الطعن بأحكام المادة (9/ثانيا) من قانون الخدمة

الاتحادية النافذ، وذلك لخصوصية الاجهزة الامنية.

3- السياسة المستقبلية:

تشكيل لجنة من الدوائر القانونية من الاجهزة الامنية برئاسة مستشار الامن القومي، لغرض تعديل قانون

مجلس الخدمة العامة الاتحادي النافذ، باستثناء الاجهزة الامنية والعسكرية من مهامه، ويتم تحديد تلك

المؤسسات صراحة في قانون التعديل، أو أي تشكيل أمني يشكل مستقبلاً.