رأى مجلس القضاء الاعلى في العراق، اليوم الاربعاء، أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من
الدستور، مشيراً إلى أن معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الأحكام الدستورية فقط.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان توضيحي،إن العراق بلد دستوري ونظامه السياسي
واليات تشكيل السلطات فيه قائم على اساس المباديء والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة
2005 المنبثق عن ارادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور.
وأضاف أن معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط ولا يجوز لاي جهة سواء كانت
قضائية او غيرها ان تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي الا وفق احكام الدستور، مؤكداً أن اليات حل مجلس
النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا
ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
ومن هذا النص يتضح جليا، وفق القضاء الاعلى، بعدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي
والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء.
ورفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات، وبيّن في تغريدة له على موقع “تويتر” أن الإطار التنسيقي سيقف بقوة ضد هذا الخيار، كما أكد أن إثارة هذا الأمر يهدف “لإخافة” النواب المستقلين ودفعهم للمشاركة في الجلسة البرلمانية المقبلة.
ويعد المالكي أحد أقطاب الاطار التنسيقي الشيعي، الذي يحاول توفير الثلث المعطل في البرلمان لمواجهة التحالف الثلاثي الذي يشكل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أحد اقطابه والذي يسعى مع تحالفه الى تحقيق حكومة “الأغلبية الوطنية” مقابل حكومة “التوافقية” التي يدعو لها الاطار التنسيقي، فيما تجري دعوات ومطالبات برلمانية لكسب ود المستقلين الذين سيكونون حاليا بيضة القبان في دعم توجهات الطرفين.
