شبكة عراق الخير : شدد الإطار التنسيقي الجامع للقوى السياسية الشيعية كافة، باستثناء الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر، مساء الاثنين، على ضرورة المضي في طرح "خارطة طريق" لإحداث انفراجة في العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الإطار التنسيقي، مع حلفائه (الاتحاد الوطني الكوردستاني) و(تحالف العزم) مساء اليوم، في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بحسب بيان ورد لشبكة عراق الخير وجرى خلال الاجتماع، وفقاً للبيان، بحث تطورات الوضع السياسي، والمخرجات التي من شأنها إنهاء حالة الركود السياسي الراهن". وأكدت القوى المجتمعة، أهمية "مواصلة المساعي لإيجاد مخرج للأزمة السياسية، الأمر الذي يستدعي التنازل من جميع الأطراف والقوى الوطنية عن مصالحها الخاصة لمصلحة المواطن والمضي في طرح (خارطة طريق) تحدث انفراجة للانسداد، والانتقال إلى الخطوات العملية لتشكيل الحكومة وتلبية مطالب الشعب العراقي". وشدد المجتمعون، بحسب البيان، على ضرورة "الإسراع في وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق، والبدء فوراً في محاورة جميع القوى السياسية والجلوس إلى طاولة حوار لأجل التفاهم وتعزيز العملية الديمقراطية وحمايتها من الفوضى واستعادة ثقة المواطن العراقي بالنظام السياسي القائم". كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حدد في 31 من آذار الماضي، مهلة أربعين يومياً على ما يعرف بالثلث المعطل المتكون من الإطار التنسيقي ونواب متحالفين معه، لتشكيل حكومة بمعزل عن الكتلة الصدرية. موقف الصدر جاء بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد بسبب احتدام الخلاف بين التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة)، والإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية. من جانبه، رد الإطار التنسيقي، الأسبوع الماضي، على مهلة الصدر، وأشار إلى أنه غير معني مطلقا بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي وتعطيل مصالح الناس. وأكد الإطار في بيان وردلشبكة عراق الخير ، حينها، أنه يسعى بكل جهده للوصول الى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الاخرى بعيدا عن التفرد او الاقصاء وترتكز على عدم جعل المكون الأكبر أصغر المكونات وأضعفها.
