ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً حتى الآن في ظل تمسك التحالف الثلاثي “انقاذ وطن”
والذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة بحكومة الأغلبية الوطنية، يُقابلها
تمسك الاطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية والمتحالفون معه بتشكيل حكومة ائتلافية.
وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.
وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.
