السوداني يكشف عن تعديل وزاري ويعلق على خلافه مع الحلبوسي
وعن أنباء خلافه مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قال السوداني خلال لقائه بعدد من وسائل الاعلام بينها قناة الفرات الفضائية الذي أجاب عن سؤالها حول هذا الخلاف :” نحترم الاتفاق الذي أنتج ائتلاف إدارة الدولة، وساهم في الاستقرار السياسي ونتج عنه اتفاق سياسي بمبادئ عامة صوت عليها مجلس النواب، وهو يمثل حاضنة لهذه الحكومة” مؤكدا “ليس لدينا خلافات في ائتلاف إدارة الدولة بقدر ما هي وجهات نظر تتعلق بالموازنة أو مبدأ الشراكة، والشراكة خارج نطاق الدستور غير مقبولة”.
وأضاف “هناك مجموعة ملفات وتراكمات مؤجلة، لو تمكنت هذه الحكومة من إنجازها فهو أمر يحتسب لها، ويعزز مصداقيتها” مبينا “ليس صحيحاً أن رئيس الوزراء حين يتخذ قراراً تنفيذياً بتنصيب أو إعفاء مسؤولية معينة يجب أن يرجع إلى المكونات، وهو أمر لم نتفق بشأنه”.
اقرا ايضا : مذكرة قبض وتفتيش بحق مشرق عباس والكاظمي يستنكر
وتابع السوداني “بعض الشركاء يعتقد أن الشراكة تعني أن رئيس الوزراء لا يتخذ قراراً وفق صلاحياته إلا بمشورة ومشاركة القوى السياسية الموجودة في الائتلاف، وهذا غير صحيح، لأن هناك صلاحيات حصرية والحفاظ عليها جزء من الإصلاح السياسي”.
وبشان ملف الخدمات أكد السوداني “رفعنا شعار الخدمات؛ لأنه مطلب جماهيري. وهو أحد مطالب التظاهرات، وإقبال المواطن على المشاركة في الانتخابات أصبح مرتبطاً بالخدمات، حين شاركت في الانتخابات وفزت نائباً عن بغداد كان همي كيف نوفر الخدمات للمواطنين وأن تكون هذه الخدمة رسالة لهم، وبدأنا بمعالجة الخدمات كأولوية، عبر خدمات سريعة من خلال تجربة الجهد الخدمي والهندسي، وعبر تفعيل المشاريع المتلكئة، وأعطينا الأولوية للبنى التحتية وقطاعي الصحة والكهرباء”.
ولفت الى ان “الموازنة الثلاثية تعني الاستقرار الاقتصادي والرسالة الإيجابية للقطاع الخاص، وكل المؤسسات المالية الدولية تنصح أن الوضع المالي والاجتماعي والاقتصادي الخاص للعراق بحاجة إلى موازنة متوسطة المدى، والحفاظ على استمرارية البطاقة التموينية، وتنامي الحاجة إلى وقود محطات الكهرباء، واستحقاق القروض غير المدفوعة، أدت إلى العجز والتضخم في الموازنة، ولدينا معالجات كثيرة لها ويجب ألّا تكون الوظيفة الحكومية المنفذ الوحيد للدخل المعيشي للمواطنين، لذلك اتجهنا إلى تفعيل القطاع الخاص”.
واعرب السوداني عن “أمله بإقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، والحكومة ستُسهم في الصندوق لتوفير امتيازات للعاملين في القطاع الخاص، بما يوازي أقرانهم في القطاع الحكومي، ولدى المحافظات الآن 8-9 تريليون من التخصيصات في قانون الأمن الغذائي، والصرف لم يتجاوز 10%، وفي الموازنة هناك 4.5 تريليون بين البترو دولار وتنمية الأقاليم، وهي مع مشاريع الوزارات يمكن أن تغطي احتياجات المحافظات خلال ما تبقى لهذا العام”.
وبشأن الولار قال :ان “كل تقلبات سعر الدولار كانت نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقية الموقّعة بين الحكومة والبنك المركزي مع الفيدرالي الأمريكي في المرحلة السابقة. وكانت مدة الاتفاق سنتين، وانتهت في 15 تشرين الثاني 2022، أي بعد أقلّ من شهر من مباشرتنا مهامّنا لذا قررنا الالتزام بمعايير النظام المصرفي العالمي، وبدأنا بإجراءات مكثفة في البنك المركزي والحكومة والقطاع الخاص، وكان همّنا المحافظة على أسعار المواد الغذائية”.
وأضاف “مع مرور الوقت ازدادت عملية الامتثال للمعايير المصرفية، وبدأ جميع التجّار بالدخول إلى المنصة الإلكترونية، وساعدناهم في الحصول على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي بدلاً من الاعتياد على التجارة غير الشرعية”.
وأعلن “ارتفاع عدد التجار الذين يستعملون المنصة الإلكترونية، وبدأ السعر الموازي ينخفض مقترباً من السعر الرسمي للعملة الأجنبية، وسيواصل الانخفاض، وأذكّر بأن الدينار العراقي قوي، ووضعُنا المالي في أفضل حالاته ولدينا ثقة بعملتنا العراقية، وإجراءاتنا تسير بالاتجاه الصحيح ، وفي كل جلسة لمجلس الوزراء هناك قرار أو إجراء نحو الإصلاحات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية”.
اقرا المزيد : ظهور إمام يبايعه على أنه المهدي المنتظر الصدر يعلن البراءة ويجمد التيار
وأكد السوداني ان “هناك تعاون بين حكومة إقليم كردستان العراق والبنك المركزي؛ كي تتوفر له فروع في الإقليم، لغرض توفير العملة الأجنبية للتجار المتواجدين والعاملين هناك، وكذلك للمواطنين وفق الضوابط والأنشطة”.
وشدد رئيس الوزراء على “أن نتجاوز حالة تكون فيها الموازنة فرصة للابتزاز السياسي أو وضع مصالح هذا الطرف أو ذاك، فهي موازنة لجميع العراقيين وينتظرها الشعب والمؤسسات” منوها الى ان “استرداد أموال الفساد ليس بدعة، إنما هو قانون، ونتحرك في سياق قانوني، ولدى العراق اتفاقيات بهذا الشأن ونحن طرف في الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد، وهذا إلزام لكل دول العالم المنضوية تحتها”.
وأضاف “لدينا اتفاقيات ثنائية عن تسليم المطلوبين والأموال المنهوبة، والبنك المركزي لديه اتفاقيات وصلاحيات واسعة بهذا الشأن” مبينا ان “العمل على طريقة لجنة (29) أمر مرفوض، وهناك تحقيقات عن اعترافات انتُزعت بالإكراه وشارفت على الانتهاء، وستُعلن النتائج”.
وتابع السوداني “وجّهنا كلّ الأجهزة الرقابية والوزراء، بألّا تكون هناك أي خطوط حمراء تجاه أي ملف للفساد، أو موقع أو منصب أو شخصية، نريد إجراءات قانونية مهنية كاملة ترفع للقضاء، وركزنا على استرداد الأموال، فإن أفضل طريقة للوصول إلى الفاسدين هي تعقب الأموال ومتابعة طريقة تضخمها”.
وقال ان “البعض احتمى عندما كان في موقع المسؤولية، وتمكنا من جلبه عبر تعقب الأموال والبحث عن أسباب تضخمها” مشدداً “يجب توفير التعويضات والسكن والأمن من بعض المشاكل المجتمعية، وتوفير الخدمات لممارسة الحياة اليومية، لغرض إعادة النازحين، وقد واجهت هذه الأمور بعض التلكؤ”.
اخترنا لك :أسباب اضطرابات النوم عند الأطفال سنتين
واستطرد بالقول “من بين الملفات التي شابها الفساد ملف التعويضات، وهناك أشخاص لا علاقة لهم بما تعرضت له المحافظات تسلّموا التعويضات، بينما الاشخاص المستحقون لم يتسلّموا حقوقهم ووضعنا إزالة المعوقات التي تحول دون عودة النازحين ضمن سلّم الأولويات، كي يتمكن أهلنا من العودة إلى مناطق سكناهم الأصلية”.
وأكد “من المصلحة أن نبدأ بإعادة من هو خارج العراق من النازحين، بعد التدقيق الأمني وبعض الإجراءات التي تتعلق بإعادة دمجهم في المجتمع وان ملفّ عودة النازحين إلى سنجار يحتاج إلى ترتيبات أمنية وسياسية للتهيئة لعودة كاملة لهم. وهم بحدود 200 ألف مواطن نزحوا إلى الإقليم”.
وعد السوداني اتفاق يوم 4 نيسان مع حكومة إقليم كردستان بخصوص استئناف تصدير نفط الاقليم عبر بغداد بـ”المهم، وينظم العلاقة التي ساهمنا في تنظيمها خلال المضامين التي وضعناها في مشروع الموازنة الثلاثية” مؤكدا ان “فقدان إيرادات 475 ألف برميل يومياً، رقم كبير والضرر سيصيب الجميع، وخلال أيام سنذهب إلى توقيع العقود بين سومو والشركات النفطية، ويتم إشعار الجانب التركي باستئناف التصدير من الإقليم”.
وأشار الى ان “واجب الحكومة الاتحادية صرف رواتب الموظفين سواء أكانوا في الإقليم أو أي محافظة، وهي ليست مَكرمة، وهذا ما يعمل عليه مجلس الوزراء” منوها الى ان “النسبة الكلية لتخصيصات إقليم كردستان في الموازنة مازالت ثابتة وهي 12.67، ولم يجرِ تغييرها”.
شاهد ايضا :خلافات بين السوداني وقادة الاطار بشأن فقرات الموازنة
وشدد على ان “الحكومة تقدم تقريراً شهرياً في كل اجتماع لإدارة الدولة، عمّا أنجز، وآخر تقرير اشتمل على نسبة إنجاز بلغت 31% خلال 6 أشهر والأزمات تُحل بوضع خطط وأدوات ناجحة ومتابعة التنفيذ، وواحدة من إشكاليات الأداء السابق أنه احتوى على المجاملة، ووضعنا 6 أشهر لتقييم حقيقي وفق معايير مهنية، وفي ضوئه يتحدد بقاء الوزير في الحكومة من عدمه”.
وأوضح “منحنا مهلة 3 أشهر وهي كافية للمديرين العامين وأدائهم، وكافية أن يعرف الوزير أدواته وتقييم الأداء لهم ووصلتنا استمارات تقييم المدراء العامين وندرسها حالياً، وبعد العيد ستبدأ الوجبة الأولى من التقييمات”.
وأكد ان “أصل المشكلة في العراق اقتصادية، وصارت لها تبعات اجتماعية أدت إلى مظاهر من البطالة والفقر وسوء الخدمات وطرحنا مصطلح (الدبلوماسية المنتجة)، وحرصنا أن تكون كل زياراتنا للدول مسبوقة بتخطيط وأهداف واضحة”.
