آخر أخبار سلم رواتب الموظفين في العراق تشير إلى أنه تم الإعلان عن زيادة أجور الموظفين، وخاصة الحد الأدنى للأجور، من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن طريق أمر ديواني، وهذا الإعلان أثار اهتمام الكثير من الأفراد الذين يودون معرفة جدول رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة، وذلك بسبب الانتظار الحالي للموافقة على السلم الجديد الخاص بالعاملين والموظفين.
إقراء أيضًا: رواتب المتقاعدين مصرف الرافدين لهذا الشهر 2023
الحد الأدني للرواتب الموظفين في العراق
تم رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين إلى 450,000 دينار عراقي بعد الموافقة عليه من قبل الوزير في العراق، وتم تشكيل لجنة مالية لتحديد سلم الرواتب للموظفين ومتابعة آخر المستجدات في هذا الصدد، وصوت مجلس النواب على الموافقة على هذا القرار لمدة ثلاث سنوات قادمة.
ومع ذلك، في الوقت الحالي، نحن في انتظار الموافقة على السلم الجديد وطرحه من قبل الحكومة العراقية، كما تحتفظ الحكومة بحق التعديل على أي بند في السلم، ولم يتم إصدار أي جداول رسمية حتى الآن بشأن رواتب العاملين بعد الزيادة الجديدة، وذلك بسبب الانتظار الحالي للموافقة على السلم الجديد وبدء تنفيذه، ومن المقرر أن يصل الحد الأدنى للرواتب إلى 450,000 دينار عراقي بعد الرفع.
موعد صرف رواتب العاملين في العراق
صرف رواتب العاملين في العراق يتم عادة كل شهر من قبل وزارة المالية العراقية، كما يتم صرف هذه الرواتب في الفترة من اليوم الرابع والعشرين من نهاية الشهر الميلادي إلى اليوم السابع والعشرين من الشهر التالي، بالتالي من المتوقع أن يتم صرف رواتب العمال في شهر ديسمبر في خلال هذا الأسبوع، وبحد أقصى أيام قليلة من الآن في جميع الجهات الحكومية.
إقراء أيضًا: اطلاق رواتب الموظفين خلال الاسبوع الجاري
بيان وزارة المالية بخصوص سلم رواتب الموظفين في العراق
أصدرت وزارة المالية بيانًا جديدًا يتعلق بسلم رواتب الموظفين في العراق، حيث أكدت مجددًا التزامها الصريح والواضح بمراعاة الحقوق المالية لجميع شرائح المجتمع العراقي، ولا سيما شريحة الموظفين.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها تعمل بجدية مستمرة لضمان حقوق الموظفين وتلبية احتياجاتهم المعيشية بطريقة لائقة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والتقلبات التي يشهدها العالم بأكمله.
وأشارت الوزارة إلى أنها ليست المسؤولة الحصرية عن ملف سلم رواتب الموظفين، بل يتطلب الأمر تعاونًا وتنسيقًا بين الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية، وتحديدًا لجنة الأمر الديواني رقم 24 لعام 2022 التي تضم ممثلين من مختلف مؤسسات الدولة ذات الصلة.
وأكدت الوزارة أنها قدمت جميع البيانات المتاحة للجهات المعنية بملف سلم الرواتب خلال الفترة الماضية، وفي الوقت نفسه، أوضحت أنها لا تمتلك نظامًا بايومتريًا يربط بيانات جميع وحدات الإنفاق الممولة مركزيًا، وهو ما يعني أنها تعتمد على أقسام الرواتب التابعة لكل وحدة إنفاق لتزويد اللجنة بالمعلومات اللازمة.
وبناءً على ذلك، قدمت الوزارة اقتراحًا إلى لجنة الأمر الديواني رقم 24 لعام 2022 بإصدار إعمام إلى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات للحصول على البيانات اللازمة، أو استضافة المدراء العامين للدوائر الإدارية والمالية لمناقشة المسألة.
وزارة المالية أصدرت بيانًا مفاده أنها، استجابةً لتوجيه رئيس الوزراء، قد قامت بزيادة مخصصات الدرجات الدنيا (الثامنة والتاسعة والعاشرة) ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة 50% من الراتب الأسمي، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 23600 لعام 2023، وفي كتابها رقم 91111 بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023، طلبت الوزارة من جميع الوزارات تزويدها بجداول تتضمن أعداد الموظفين في الدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة (المركزي والذاتي)، بما في ذلك الشركات الرابحة والخاسرة، الذين لا يتلقون أي مخصصات إضافية باستثناء الشهادة أو الحرفة.
وطلبت الوزارة أيضًا تزويدها بالتكاليف المالية المرتبطة بزيادة مخصصات الدرجات المذكورة، مع توقيع مدير التدقيق ومدير الحسابات ومدير القسم المالي ورئيس الدائرة، ومصادقة الوزير المختص، وأكدت الوزارة أن هذا القرار الحكومي يهدف إلى حماية الفئات ذوي الدخل المنخفض ضمن سلم جدول الرواتب رقم 22 لعام 2008 كخطوة أولى، في انتظار انتهاء عمل اللجنة وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء.
