كشف الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاحد، عن ثغرات قانونية بقانون الانتخابات الجديد تسمح بعودة المتهمين في سرقة المال العام والصادرة بحقهم احكام الى البرلمان.
وقال حرب :ان “مسودة قانون الانتخابات في البرلمان والتي يعتزم التصويت عليها توجد فيها ثغرات قانونية خطيرة”.
وأضاف ان “القانون حدد شروط الترشح للانتخابات واستبعد شروط المتهم بسرقة المال العام او من صدرت بحقهم احكام اثر سرقة المال العام او من اقيل بناء على ملفات فساد مالي او اداري مما يعني إمكانية ترشحهم للبرلمان والعودة الى مقاعد المجلس”.
وأوضح ان “القانون بحاجة الى تعديلات واضافة تلك الفقرات قبل اقراره والا بالتالي ستعود بالعديد من الوجوه السبقة التي اعتاشت على سرقة المال العام”.
