خبير أمني: ليس من صلاحيات حكومة عبد المهدي إخراج القوات الأمريكية من العراق
شبكة عراق الخير :
كد الخبير الأمني العراقي، د. معتز محيي، أن قرار البرلمان العراقي تفويض الحكومة العراقية لإخراج القوت الأجنبية من البلاد، ردا على مقتل سليماني والمهندس، ستقع مهمة تنفيذه على عاتق الحكومة العراقية المقبلة.
وأشار محيي في تصريحات لراديو “سبوتنيك” تابعته ” ش ع خ ” إلى أن حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يترأسها عادل عبد المهدي ليس من صلاحيتها إلغاء اتفاقيات دولية، في إشارة إلى الاتفاقية الأمنية بين العراق وواشنطن.
وحول تداعيات إلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، لفت الخبير الأمني العراقي إلي أن القوات العراقية ستواجه إشكالية في عملية التدريب وفي مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي
وأوضح بقوله “القوات الأمريكية تملك القدرة الجوية في الاستطلاع، خاصة مع الحدود العراقية السورية، فيما لا تستطيع القوات العراقية بما تملكه من طائرات السيطرة على الحدود ولا على الأجواء، وهذا ما يفتح المجال أمام تسلل العناصر الارهابية إلي العراق والقيام بعمليات تخريب” .
وأعرب محي، عن اعتقاده أن العراق سيكون ساحة حرب مقبلة بين الطرفين الأمريكى والايراني.
وتابع قائلا “كما ستقوم الأذرع المسلحة والصديقة لإيران بعمليات لوجيستية وعمليات تستهدف القواعد الأمريكية، الأمر الذي سترد عليه واشنطن، وبالتالي قد يمتد مسرح العمليات ليس في العراق فحسب بل في دول مجاورة مثل الكويت واليمن والسعودية” .
وأشار الخبير الأمني إلي أن القوات الأمريكية لن تخرج بسهولة من العراق، لأن القوى السنية والكردية لا تثق بالحكومة ولا بقياداتها المسلحة، التي تسيطر عليها فصائل تابعة لإيران، على حد قوله.
وكان البرلمان العراقي قد أقر إلزام الحكومة العراقية بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، فضلًا عن إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي، وإلزام الحكومة تقديم شكوى ضد واشنطن في مجلس الأمن.
وقال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، خلال جلسة لمجلس النواب العراقي لمناقشة مشروع قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق، إن المجلس أصدر قرارا بـ “إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة المقدم للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش (المصنف إرهابيًا في روسيا) وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق، وتحقيق النصر والتحرير”.
وأكد الحلبوسي “إلزام الحكومة بالمضي بإجراءات إلغاء الاتفاقية الأمنية المبرمة مع واشنطن”.
وجاء في بنود نص القرار والذي وافق عليه البرلمان واستند على الواجب الوطني والرقابي لمجلس النواب “كممثل للشعب العراقي بجميع مكوناته، وحرصاً على سلامة العراق وسيادته على أراضيه وشعبه ووفقاً للصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور ووفقا لأحكام المواد (59/ثانيا و 1 و 109) من الدستور يصدر القرار التالي:
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أوصى البرلمان العراقي في كلمة له في افتتاح الجلسة باتخذا إجراءات عاجلة لإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.
وقال عبد المهدي “نحن أمام خيارين رئيسيين، الأول هو إنهاء تواجد القوات بإجراءات عاجلة ووضع الترتيبيات لذلك”.
واعتبر عبد المهدي أن “ما حدث الجمعة (قتل سليماني والمهندس) هو اغتيال سياسي عليه جدل قانوني واسع اليوم حتى في أميركا ذاتها فكيف يقبله العراق”.
وأوصى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي البرلمان العراقي باتخاذ “إجراءات عاجلة لإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية”.
وانعقدت، جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، لمناقشة القصف الأمريكي في مطار بغداد.
