شبكة عراق الخير : صادقت هيئة النزاهة العراقية اليوم الثلاثاء على قرار سجن النائب محمود عبد الرضا الملا طلال ، فيما أعلنت عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بحقِّه.
وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان لها عن تفاصيل العمليَّة التي نفَّذتها بحق الملا إنها “تلقت بلاغاً من أحد المُشتكين حول مساومة المُدان له “المُشتكي” مقابل امتناع الأول من أداء أعمال وظيفته والإخلال بها عبر الكفِّ عن عرقلة عقود شركة المُشتكي وشقيقه المُبرمة مع وزارة الصناعة والمعادن، وعدم إدراجها في الاستجواب الذي كان يروم المُدان القيام به بصفته عضواً في مجلس النوَّاب”.
وأوضح البيان أن “الدائرة قامت بتأليف فريق عملٍ تمكَّن من استحصال أمر السيِّد قاضي التحقيق بضبط المُتَّهم بالجرم المشهود، وبعد المُراقبة والتحرِّي وجمع المعلومات، تمَّ ضبط المُدان أثناء تسلُّمه جزءاً من مبلغ الرشوة الذي اتُّـفِـقَ على تسلُّمِهِ”.
وأفاد البيان بأنه “بتاريخ 17/12/2019 أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرارها القاضي بسجن المُدان مُدَّة ست سنواتٍ مع غرامةٍ ماليَّةٍ؛ وذلك نتيجة المُتوفِّر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ تمثَّـلت بضبط المُدان مُتلبِّساً بالجرم المشهود من قبل ملاكات الهيئة في مكتبه أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة ومقداره (150,000) دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن أقوال الشهود، وضبط المبلغ المُثبَّتة أرقامه سلفاً في السيَّارة الحكوميَّة العائدة للمُدان، واعتراف أحد أفراد حمايته بوضعه مبلغ الرشوة في السيَّارة بناءً على أوامر المُدان”.
وأضاف بيان الدائرة أنَّه “نتيجة التفاصيل المذكورة في قرار المحكمة الصادر بالعدد (1542/ الهيئة الجزائيَّة/2020) في 22/1/2020، قرَّرت تصديق القرارات الصادرة بالدعوى كافة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (259/أ/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة، ورد الطعون التمييزيَّة، فيما نوَّهت المحكمة بأنَّ قرار المصادقة قد صدر بالاتِّـفاق بتاريخه”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في منتصف كانون الأول الماضي عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن ست سنواتٍ بحقِّ المُدان مع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرها عشرة ملايين دينارٍ، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، بتهمة تعاطي الرشوة، مُبيِّنةً أنَّ قرار الحكم جاء على خلفيَّة تنفيذها عمليَّة ضبطٍ بحقِّ المُدان.
