نائب عراقي: بيع المناصب الحكومية لم يتوقف منذ 17 عاماً
شبكة عراق الخير :نقلت مصادر خبرية عن نائب عراقي مستقل أن بيع المناصب الحكومية لم يتوقف منذ 17 عاماً، وأعلن النائب أن هذا كان الأساس في توزيع المناصب في الحكومات السابقة “ما يعني أن هذه العملية ستستمر باعتبار أن أياً من الذين اتهموا ببيع المناصب لم يقدم للقضاء”.
وقال العضو المستقل في مجلس النواب العراقي، باسم خشان، “تصريحي هذا يتعلق بما يشاع، كما أنه في الحكومة السابقة والتي قبلها والتي قبلها، حيث كان هذا هو الأساس في توزيع المناصب ما يعني أن هذه العملية ستستمر باعتبار أن أياً من الذين اتهموا ببيع المناصب لم يقدم للقضاء ولم يحاكم”.
وأضاف خشان: “الدرجات الخاصة التي تم توزيعها والتي تؤثر على الحكومة الآن تم توزيعها بطريقة سيئة جداً وتمت إعادة تكليف الفاسدين أو تعيينهم في جهات أخرى، لذا فإن هذه المسألة مستمرة في تصوري”.
وزاد العضو المستقل في مجلس النواب العراقي: “لم تأت لحد الآن حكومة لديها مشروع حكومي أو اقتصادي أو سياسي يمكن أن يُخرج البلد من هذه الأزمة، والحكومات تعمل على إنجاز مهام موقتة لأربع سنوات، وتأتي حكومة أخرى مختلفة وبأشخاص آخرين وتمارس نفس الوظيفة”.
وبين خشان أن “القرار التشريعي رقم 44 لسنة 2008 الذي وزع الدرجات الخاصة على الأحزاب حسب تمثيلها في مجلس النواب، هو الذي جعل المحاصصة وبيع المناصب والوظائف الحكومية تنزل إلى حد تعيين الحرس وأي موظف بسيط”.
مشيراً إلى أن “الهدف الكبير الذي يتعلق بحماية حقوق المواطنين وضمان حريتهم والعيش الكريم، وهذه المسائل أصبحت أجنبية على الحكومات والأحزاب. الهم الأساسي هو تحقيق مكاسب حزبية وأحياناً مكاسب فردية لرؤساء الأحزاب”.
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد وجه أمس السبت، 15 شباط 2020، بإجراء تحقيق عاجل بشأن عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.
وقال المجلس في بيان إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة وفي حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافاً للحقيقة وفق القانون”.
