برهم صالح : يحدد مهلة “أخيرة” لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء

شبكة عراق الخير :

أفادت مصادر سياسية عراقية مطلعة، الخميس، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح أمهل الكتل الشيعية حتى الإثنين المقبل للاتفاق على مرشح جديد لرئاسة الوزراء.

ونشرت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر سياسي “مطلّع”، تقريراً تابعه “ش ع خ ” اليوم (12 آذار 2020) إن “الرئيس العراقي برهم صالح أمهل الكتل السياسية الشيعية حتى الاثنين المقبل، للاتفاق على ترشيح رئيس وزراء جديد للعراق لكي يتسنى له تكليفه”.

وأضاف أن “صالح وجّه خلال اليومين الماضيين إلى القيادات الشيعية المعنية بترشيح رئيس وزراء جديد، رسالة حثهم فيها على أهمية الوصول إلى مرشّح في موعد أقصاه الاثنين المقبل، وهو نهاية المهلة الدستورية، البالغة أسبوعين لتكليف مرشح جديد”.

ونقل المصدر عن صالح تأكيده “الواضح” في رسالته على أن “نهاية المهلة الدستورية تعني خرقاً دستورياً لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، فضلاً عن أن المادة 76 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية ترشيح من يراه مناسباً، بصرف النظر عن الكتلة النيابية الأكثر عدداً».

وأشار المصدر، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن “رئيس الجمهورية الذي يتيح له الدستور هذا الخيار، قد يلجأ إليه لأنه يراعي مسألتين أساسيتين، الأولى أن المنصب هو من حصة المكون الشيعي، وبالتالي فإنه لا يريد أن يكون بأي شكل من الأشكال طرفاً في هذا الصراع، والثانية أنه يراعي وضع التركيبة المعقدة للبرلمان العراقي التي تمثل المكونات العراقية المختلفة العرقية والدينية والمذهبية”.

وتابع قائلاً “بالتالي فإن أي مرشح لا يمكنه نيل الثقة من داخل البرلمان ما لم يتم التوافق عليه داخل كتل البرلمان نفسها، في وقت تشهد هذه الكتل انقساماً حاداً بسبب تداعيات الوضع السياسي”.

ولفت إلى أنه “في ظل عدم حسم الزعامات والقيادات الشيعية موقفها النهائي بشأن هذه القضية فإن “من بين الخيارات المطروحة في حال لم يتم التوصل إلى ترشيح شخصية جديدة للمنصب، بعد اعتذار المكلف السابق محمد توفيق علاوي، إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في ظل شبه توافق أميركي – إيراني”.

وكشف النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، عن تشكيل القوى السياسية الشيعة لجنة تضم 7 شخصيات تمثلها لاختيار مرشح جديد لرئاسة الحكومة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، وبعد إخفاق المكلف محمد علاوي بنيل ثقة البرلمان.

وقال الربيعي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه “ش ع خ” (11 آذار 2020) إن “القوى السياسية الشيعية شكلت لجنة سباعية من الأحزاب الشيعية لاختيار رئيس الوزراء الجديد خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي”، مبيناً أن “هذه اللجنة ستتفق على اختيار رئيس الوزراء، ليتم بعدها إرسال كتابٍ إلى رئيس الجمهورية برهم صالح من أجل تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف أن “اللجنة تضم (نبيل الطرفي/تحالف سائرون، عدنان فيحان/تحالف الفتح، احمد الفتلاوي/تيار الحكمة، باسم العوادي/ائتلاف النصر، حسن السنيد/دولة القانون، حيدر الفؤادي/ حزب عطاء، عبد الحسين الموسوي/ حزب الفضيلة”، موضحاً أنه “حتى الآن لم يتم الاتفاق على مرشح معين، لكن تم تحديد الآليات التي سيتم بموجبها اختيار مرشح رئاسة الوزراء”.

وتابع النائب عن تحالف سائرون، أنه “بعد طرح الاسماء من قبل ممثلي الكتل الشيعية، سيتم اختيار 5 اسماء، ثم يتم الاتفاق على أحدها لرئاسة الوزراء”.

وكشف ائتلاف النصر، الثلاثاء، عن أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء، مشدداً على أهمية إسناده لشخصية اقتصادية، ومؤكداً بروز اسم جديد بين المرشحين للمنصب.

وقال النائب عن الائتلاف، فلاح عبد الكريم، في تصريح صحفي تابعه “ش ع خ ”، (10 آذار 2020)، إن “رئيس الجمهورية مقيد بمدة حددها الدستور بـ 15 يوما لتكليف مرشح لرئاسة الحكومة”، مؤكداً أن “هناك حراكاً نيابياً وآخر من الكتل السياسية للاتفاق على ترشيح شخصية قادرة على إدارة البلاد في المرحلة القادمة”.

وأضاف أن “أسماء طُرحت ومازالت تطرح كمرشحين لرئاسة الوزراء أبرزهم علي شكري وعدنان الزرفي وسامي الأعرجي”، مشدداً على “ضرورة اختيار شخصية اقتصادية لرئاسة الوزراء، قادرة على تجاوز الأزمة المالية المحدقة بالبلد نتيجة انخفاض أسعار النفط، وكذلك الظروف التي يمر بها البلد نتيجة فيروس كورونا”.

وأشار إلى أن “فيروس كورونا تسبب بشلل اقتصادي عالمي، وأثر سلباً على اقتصاديات العالم وعلى شركات الطيران والتبادلات التجارية وأيضا على أسعار النفط”، مبيناً أن “الاقتصاد العراقي ريعي يعتمد على النفط فقط، فاستمرار هبوط أسعار النفط قد يؤدي بكارثة اقتصادية بالبلد”.

وأكد أن “المرحلة الراهنة تتطلب رئيس وزراء قوي ولديه رؤية اقتصادية ليستطيع تجاوز الأزمات”، لافتاً إلى أنه “في عام 2014 كانت هناك أزمة مالية كبيرة بسبب انهيار أسعار النفط إلا أن الحكومة في حينها تمكنت من تجاوز الأزمة”.

ولفت إلى أن “إخفاق الحكومات السابقة لا يتحملها رئيس الوزراء وأنما الكتل السياسية، لأن جميعها مشاركة في الحكومات السابقة ولديها حقائب وزارية ودرجات خاصة”.